سجال بين بعبدا وحزب الله حول “البيان الأميركي” ومسار وقف إطلاق النار
مناشير
تصاعدت حدّة النقاش الداخلي حول “البيان الأميركي” ومسار اتفاق وقف إطلاق النار، مع صدور أول رد من جانب حزب الله على مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، في ظل تباين في تفسير المرجعيات المرتبطة بالاتفاق.
وفي بيان له، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن ما ورد في حديث عون أمام الهيئات الاقتصادية يثير “التباسًا شديدًا” في مقاربة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، مشددًا على أن الاتفاق “لم يتضمن أي إشارة إلى منح إسرائيل حق مهاجمة لبنان”، بل أكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق القانون الدولي.
ورأى الموسوي أن أي تفاهمات خارج هذا الإطار تبقى ضمنيًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرًا من أن ما نُسب إلى بيان وزارة الخارجية الأميركية قد يشكّل “سابقة خطيرة” في حال تضمّن إعطاء إسرائيل حرية استهداف لبنان. ودعا إلى موقف رسمي لبناني “واضح وصريح” يرفض هذا المضمون علنًا، وعدم الاكتفاء بالمواقف الداخلية.
كما حذّر من أن استمرار الغارات والدمار قد يُستند فيه إلى هذا التفسير “باعتباره متفقًا عليه”، مطالبًا برفع أي التباس عبر موقف حاسم يحفظ السيادة ويسقط ما وصفه بـ“ادعاءات إسرائيل”.
وفي السياق، دعا إلى استنفار دبلوماسي يبدأ من مجلس الأمن ويمتد إلى مختلف الهيئات الدولية، مؤكدًا ضرورة تحرّك وزارة الخارجية بشكل فاعل لمواكبة التطورات.
وختم الموسوي بالتعبير عن أمله في أن يكون ما صدر عن رئيس الجمهورية “ناتجًا عن التباس غير مقصود وقابل للتصحيح”، محذرًا من تداعيات أي قراءة مغايرة في هذه المرحلة الحساسة.
في المقابل، كان عون قد أكد أن “البيان الأميركي” لا يُعد اتفاقًا، بل نصًا سبق اعتماده في تشرين الثاني 2024، مشددًا على أن مسار الحل يمر عبر المفاوضات، مع وجود تنسيق كامل مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح أفق سياسي.
ويعكس هذا التباين تصاعد النقاش الداخلي حول إدارة ملف التفاوض، في ظل ضغوط ميدانية ودبلوماسية متزايدة، ما يضع وحدة الموقف الرسمي أمام اختبار دقيق في مرحلة مفصلية..
