رسالة قوية إلى البطرك الراعي: بالوثائق هكذا ورط المحامي الرّهبانية المارونية بصفقة عقد هبة حرم الورثاء منها
مناشير
كتب سيمون حبيب صفير رسالة موجهة الى البطريرك وقال فيها: يا أيها البطريرك بشارة الراعي رأس كنيستنا المارونيّة الإنطاكيّة
يا أيّها المطارنة والكهنة والرّهبان والرّاهبات والنّساك والمبشّرين بملكوت الله على الأرض..
يا أيّها المؤمنون،
يا أيها الكفّار،
يا أيّها الملحدون،
يا عبَدة الله،
يا عبَدة الشيطان..
يا من حُبِلت بكم أمّهاتكم تسعة أشهر أو أقل..
إقرأوا هذه الكلمات التي يدلف منها الكذب والخداع والدّجل والرياء والنفاق والجبن والتخاذل والتحايل والمراوغة والمماطلة والخبث.. وقد كتبها بيده اليمنى التي يحلف بها بالله العظيم أحد محامي الرّهبانية اللبنانية المارونية، طالباً من القاضي المنفرد في زحلة الناظر في قضايا الإيجارات إعادة فتح المحاكمة.. وذلك بعد أن امتنع عن حضور جلسة المحاكمة عن سابق تصوّر وتصميم وتخطيط وبتنسيق تام مع رئيس الرّهبانيّة وبموافقة تامّة منه !!!
ولا يسعني، لكي تصدّقوا، إلّا أن أرفق ربطاً صورة عن الوثيقة الرسمية “التاريخية” التي تثير تعجّب وقرف واشمئزاز كل ذي ضمير حي وإحساس مرهف إذ يتّهم غيره بما ينطبق عليه وعلى موكّليه المُكرّسين لخدمة الله وشعبه أبناء الكنيسة المقدّسة تحت لواء “الطاعة والعفّة والفقر”.. ونحن نسأل هؤلاء الرهبان الذين يظلموننا أين هم من هذا المثلث المقدّس !
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ ▪︎▪︎
كتب المحامي الحاذق ما نصّه حرفيّاً:
في الدعوى المتكونة بين ورثة المتوفين فؤاد وصونيا وإميل حنوش والرهبانية اللبنانية المارونية اختتمت المحاكمة وتم تحديد موعد إفهام الحكم غيابياً بحق المدعى عليها بتاريخ ١٧ /١٠ / ٢٠٢٣
وبما أن المحاكمة الغيابية قد تمت نظراً لعدم حضور المدعى عليها جلسة المحاكمة،
وبما أن عدم الحضور مرده إلى أن المدعى عليها لم تتمكن من معرفة موعد جلسة المحاكمة من خلال إشعار التبليغ الذي وصل إليها حيث تبين حصول تلاعب فادح بموعد الجلسة، فلم يعرف مما هو مكتوب إذا ما كان موعد الجلسة قد حدد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣ أم ٢٠٢٣/٥/١٠ أم ٢٠٢٣/٥/٣٠،
وإن الأخطر والأدهى من هذا كله هو أن التلاعب الحاصل في موعد الجلسة لم يكن ممهوراً بختم المحكمة وغير مذيل بتوقيع الموظف المسؤول.
(ربطاً صورة عن إشعار تبليغ موعد الجلسة – مستند رقم٢)
أمام هذه الضبابية لم يتمكن الذي تبلغ موعد الجلسة وهو غير ملم في هذه الأمور من تحديد اليوم الفعلي لانعقادها.
لذلك
تطلب الجهة المدعى عليها:
١- إتخاذ القرار بإعادة فتح المحاكمة وبالتالي بإعادة الدعوى إلى جدول المرافعات حتى تتمكن الجهة المدعى عليها من ممارسة حقها بالدفاع وفقاً للأصول.
٢- تدوين احتفاظ الجهة المدعى عليها بجميع الحقوق لأي جهة كانت ولأي سبب كان والمطالبة بها في كل حين.
■●■●■●■●
هو وقّع كوكيل على طلبه هذا.. وأنا أوقّع بدم قلبي على كل مقال ومنشور أفضح من خلاله الارتكاب الغاشم للسلطة في الرهبنة ضد الأرامل والايتام.. ضد عائلات مسيحية أتفرّد بقلمي بالدفاع عن حقوقها والمطالبة بإحقاقها.. على أمل أن يستفيق الضمير المخدّر.. وبانتظار وصول رجل قديس إلى سدة رئاسة رهبنة القديسين، يعبد الله ويزدري المال وأمجاد الأرض ويعمل للمجد الباقي سعياً للظفر بالحياة الأبدية.. بعد طول انتظار !!!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
للتوضيح: جاء رد محامي الرهبنة على الدعوى التي أقمناها ضدّها (بالإضافة إلى دعويين أخريين أمام محكمة البداية ومحكمة العجلة) أمام القاضي المنفرد في زحلة، بخصوص العقار رقم ٤٤٩ المستأجر من قِبَل المرحوم خالي إميل حنوش لمدة ٩٩ سنة، وهو المتاخم للعقارات التي يملكها في شتورة والتي وضعنا عليها إشارات قيد احتياطي على الصحيفة العقارية، ويعود لنا نحن كورثة شرعيين حق استثمار هذا العقار دون غيرنا…
المحامي يدّعي ما لا يركب على قوس قزح.. وما يتلّطى خلفه من حجج واهية إنما يترجم سوء أداء السلطة الرهبانية على هذا المستوى.. وقد أخطأ ذاك الذي كان يتولّى السلطة، وهي للخدمة، إذ ورّط رهبنته بصفقة عقد هبة نتِنة يندى لها الجبين !
يا للخزي والعار !!!
سيمون حبيب صفير
٢٨ – ت٢- ٢٠٢٣
