إعــــــلان 
النواب التغييريين : لا هم لدى هذه السلطة الإنقلابيّة، سوى الإجهاز على قضيّة تفجير المرفأ ودفنها
مناشير
أصدر النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، وملحم خلف البيان التالي:
السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات الدولة اللبنانية أضحت، مع من يحميها في الأجهزة الأمنية والقضائية، لا همّ لديها سوى الإجهاز على قضيّة تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الادّعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامة، تحول من حماية للمجتمع وللضحايا إلى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… انه عقم المنطق!
وآخر ما ابتدعته هذه السلطة الانقلابيّة هو تغيير وجهة الاتّهامات من الأشخاص المطلوبين للتحقيق إلى الصحافة الاستقصائيّة.
في ظلّ هذه السلطة الإنقلابيّة، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أمّا القدح والذمّ، لو حصلا، جريمةً وجنايةً كبرى.
أين دولة القانون؟ هل أن المطلوب هو فقط إنهاء قضيّة المرفأ قبل الربيع القادم، عن طريق تقديم صكوك براءة لمن توجّهت إليهم أصابع الاتّهام؟
ألا يكفي ما حصل للقضاء في ٢٥ كانون الثاني من العام ٢٠٢٣، حيث اغتيلت العدالة على مذبح المصالح الشخصيّة، واستُبيح العدل، وضاع الحقّ؟
يعتقد البعض ان سياسة التخويف والترهيب والاستدعاءات واستباحة الكرامات سوف تمرّ مرور الكرام، أو انها ستُثني العزائم، وتكمّ أفواه الصحافة الحرّة وأهالي الضحايا، وان المتضررين سينسون حقوقهم أو يتناسوها مع تقادم الزمن.
إن قضيّة تفجير المرفأ وتبعاتها وأضرارها وآلامها، كما سرقة أموال المودعين والاستنسابيّة في تهريب البعض منها، هي قضايا وطنيّة بامتياز، مستمرّة مع استمرار الزمن، متزامنة مع تزايد الألم.
لن يُسكتوا رياض طوق، ولن يتعب أهالي الضحايا، ولن ينجحوا في طمس الحقيقة.
ستظل الأصوات عاليةً، والحناجر هادرةً، والأقلام الشريفة سيوفاً مسلطةً على كل من كان له علاقة بتلك الجرائم، حتى إحقاق الحقّ وولادة دولة القانون.
