المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين: يدين حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجريمة الموصوفة ضد الإنسانية في قصف مستشفى المعمداني

إعــــــلان

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين:
يدين حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجريمة الموصوفة ضد الإنسانية في قصف مستشفى المعمداني

مناشير
يدين المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويعتبرها جريمة موصوفة ضد الإنسانية في قصف مستشفى المعمداني
وقال البيان أن الانفجار الراهن للصراع المستمر بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي مع تداعياته الخطيرة المتوقعة على مستوى المنطقة، كان وسيبقى سببه الكبير والدائم انكار الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ويظهر الاحتلال الاسرائيلي في حصاره لقطاع غزة لاكثر من 16 عاما، ومنع المياه والدواء وكل مقومات الحياة، مع القصف الوحشي الدائم، والتي توجها بالجريمة الكبرى ضد الانسانية في قصف المستشفى المعمداني والتي نجم عنها حوالي 500 شهيد والاف الجرحى، يظهر من خلال ذلك، اندفاعه لارتكاب ” نكبة” أبشع من نكبة العام 1948، متمثلة بالتطهير العرقي الذي يمارسه اليوم في قطاع غزة، “حيث بادرت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلّة فرانشيسكا ألبانيز إلى إعطاء التوصيف القانونيّ الصّحيح لاحتمال حصول نكبة جديدة وهو التطهير العرقيّ، داعيةً الدول الكبرى إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف حصوله.” هذا التخوّف بلغ أوجه مع إنذار الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة (13 أكتوبر) ساكني النصف الشمالي من غزة (أكثر من مليون ومائة ألف ساكن) بوجوب ترك منازلهم وأحيائِهم للتوجّه إلى جنوبها تمهيدًا لهجوم برّي.
ان المرصد يؤكد على مايلي:
– مطالبة المجتمع الدولي بالخروج من موقف إجازة العدوان الاسرائيلي، والعمل على الوقف الفوري لحرب الابادة التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفك الحصار عن سكان القطاع
– الإدانة الشديدة لاستهداف الاطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف الاحتلال ألاسرائيلي لمستشفى المعمداني بوصفها جريمة ضد الانسانية
– يدعو المرصد المجتمع المدني والقوى المحبة للسلام في أرجاء العام، الضغط من أجل أيقاف اطلاق النار فورا في القطاع، وفك الحصار المضروب حوله ومنع سياسة التطهير العرقي
– أخيرا، لا طريق للسلام في منطقتنا الا طريق الحل السياسي للصراع، والذي يجب ان يقوم على قاعدة حل الدولتين واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة وفي مقدمتها الدولة الفلسطسنية وعاصمتها القدس.