مافيا المدارس الخاصة اقساطها بـ”الكاش دولار” بأرباح مضاعفة.. ورواتب معلميها عالـ 1500 والعام الدراسي على المحك…
مافيا المدارس الخاصة اقساطها بـ”الكاش دولار” بأرباح مضاعفة.. ورواتب معلميها عالـ 1500 والعام الدراسي على المحك…
خاص – مناشير
كشفت الازمة الاقتصادية مدى الفوضى التي تدير ملف المدارس الخاصة، والتي تحوّلت بفعل جشع اصحابها وسياسة “النعامة” الى مافيا تمتهن تشليح الاهالي على عين الدولة ووزاراتها، من دون حتى محاولة لكبح نهم والارباح الطائلة التي تكسبها المدارس الخاصة على حساب الاهالي، فلم يكتف اصحابها بالقصور التي شيدوها، وبالمباني التعليمية التي انشأوها وووسعوا مؤسساتهم وعقاراتهم في فترة قصيرة، عدا عن حساباتهم في بنوك اوروبية متعددة. ليعلنوا عبر نائب في البرلمان، انهم ليسوا مستعدين لأن يتنازلوا حتى عن جزء من هذه الأرباح، من دون ان يلحظوا حتى زيادات للمعلمين تتناسب الوضع المعيشي او ان توازي قسط الطالب المسجل لديها، مستغلين نفوذهم في سلطة متخمة بالفساد والتعطيل.
لتثبت الازمة ان المدارس الخاصة يطبق عليها انها مؤسسات تجارية اكثر من انها مؤسسات تربوية، وان اصحابها يساهمون في ضرب المدرسة الرسمية، رغم انهم يتباهون ان كادر مدارسهم التعليمي من طواقم المدارس الرسمية وذلك لإظهار مستواهم التعليمي. ما يجعلنا امام طبقية فعلية “التعليم للاغنياء والفقراء لهم رب يرعاهم”.
ومع هذه الازمة المستفحلة تطغى في المدارس الخاصة لغة “الفريش دولار”، ما يجعل حبالها تشتد حول رقبة المواطن اللبناني الذي لا حول له ولا قوة، في كنف منظومة تعيث في البلد تعطيلاً وفساداً.
وما يزيد الطينة بلة ورغم دولرة الاقساط، ان العام المدراسي مهدد بفعل ارتفاع سعر المحروقات وعجز الاهالي عن دفع اكلاف النقل وحتى من دون ان تلحظ زودة المدرسين والتي يجب ان يتقاضى المدرس راتب شهري يساوي القسط السنوي للطالب.
سهام والدة لطالبين في احدى مدارس البقاع الاوسط الخاصة، تعمل هي وزوجها مدرسين في مدرسة خاصة، تشرح ان المشكلة “لا حسيب ولا رقيب”، فلا يعقل ان يكون قسط الطالب اكبر من راتب المدرّس في المدرسة بأربع او خمس اضعاف، فيما راتب المدرس لا يتجاوز ال 4 مليون ليرة، في وقت ان المدرسة نفسها حددت القسط السنوي للطالب بـ 500 دولار فريش تدفع كاش على دفعتين، عدا عن الزام الاهالي بشراء الزي والكتب من المدرسة ايضاً بالدولار، “كل ولد كلفني فريش دولار 800 دولار، عدا عن النقل 70 دولار بالشهر لكل ولد”، لتردف انها استدانت المبلغ من شقيقها المغترب لتستطيع تسجيل ولديها في المدرسةالمدرسة.
فيما جهاد المحاسب في احدى المدارس الخاصة يفند ان المدارس ارباحها مضاعفة وجنونية، ” ربما اذا قلنا النسبة التي تربحها يقولون اننا نبالغ، والارقام تؤكد ان 100 طالب بقسط 500 دولار قادرين على تأمين مصاريف ورواتب معلمين وموظفين لمدرسة تستوعب 500 طالب. عدا عن ارباح الكتب والزي المدرسي المضاعفة اكثر من ثلاث مرات”.
اما حال المدارس الرسمية فهي متخمة بالطلاب الهاربين من نار اقساط الخاصة، بعد عجز الاهالي عن تسديد مستحقات الاقساط السابقة مما دفع العشرات للتسجيل في الرسمية، ورغم ذلك ذوي الطلاب عاجزين عن تأمين بدل النقل الذي يوازي راتب موظف او مدرس، عدا عن عجز المدرسة ولجان الأهل في تأمين مادة المازوت للتدفئة خاصة في المناطق الجبلية، وعدم قدرة المعلمين الوصول الى المدرسة بفعل ارتفاع كلفة النقل مع ارتفاع صفيحة البنزين لحدود ال700 الف ليرة الي ثلث راتب المدرس.
ما يضع العام الدراسي على كف عفريت اسعار النفط.
وفي هذا الصدد يجزم مدراء في المدارس الرسمية لـ”مناشير” ان الصفوف هذا العام ستكون متخمة بالطلاب وقد يصل عدد طلاب الصف الواحد الى 45 طالب، ويرجحون ان العام الدراسي مهدد ما لم تحل مشكلة الرواتب وبدل نقل المدرسين لعدم قدرتهم تأمين كلفة انتقالهم من مكان سكنهم الى المدرسة مع وصول سعر صفيحة البنزين الى 700 الف ليرة اي ثلث اساس راتب المدرس، في وقت ان راتبه لا يتجاوز الثلاث ملايين وفي احسن الاحوال يصل الى 5 ملايين لا تكفي فاتورة مولد الاشتراك.
“الشكوى لغير الله مذلة” عبارة رددها مدرس في احدى المدارس الخاصة، ليردف “لمن نشتكي اذا كان النواب يملكون مدارس خاصة، ويصرحون، بعد ناقص الاهالي يشاركونا بالمدرسة”. كتعبير عن ان اصحاب هذه المدارس ليسوا مستعدين لان يستغنون عن نسبة من ارباحهم، فيما هم يطلقون على انفسهم لقب ممثلي الشعب”.
