خبر عاجلمحليات

الضمان الاجتماعي يضخّ 20.2 مليار ليرة في مكاتبه لتسريع دفع المستحقات الصحية

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365

الضمان الاجتماعي يضخّ 20.2 مليار ليرة في مكاتبه لتسريع دفع المستحقات الصحية

 

مناشير

 

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن التقديمات الصحية تشكّل المؤشر الأساسي على تعافي الصندوق من تداعيات الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019، مؤكدة استمرار الخطوات الإصلاحية والتطويرية لتعزيز الخدمات واستعادة ثقة المضمونين.

 

وأشارت المديرية إلى أن إدارة الصندوق تولي القطاع الصحي أولوية خاصة، بالتوازي مع تطوير الخدمات والتحوّل الرقمي، ولا سيما في ظل الزيادات المتتالية على التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية، وما نتج منها من ارتفاع في حجم المعاملات المقدّمة من المضمونين، الأمر الذي يستدعي تسريع تسديد مستحقاتهم وتحسين آليات الاستجابة لطلباتهم.

 

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، منذ مطلع تشرين الثاني 2026، سلسلة قرارات قضت بمنح سلفات مالية لمكاتب الشويفات وجبيل وصور وأميون وتبنين وجبلا وطرابلس وجزين وجونية، لتغطية نفقات المعاملات الصحية للمضمونين العاديين والاختياريين.

 

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه السلفات 20 ملياراً و255 مليون ليرة لبنانية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات الصحية ودفع المستحقات، وتعزيز قدرة المكاتب على تلبية احتياجات المضمونين في ظل تزايد الأعباء الطبية والاستشفائية.

 

وأكد كركي أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد إدارة تعمل بمعزل عن الناس، بل مؤسسة تسعى إلى البقاء على تماس مباشر مع همومهم واحتياجاتهم، مشدداً على أن المسار الإصلاحي سيستمر بوتيرة تصاعدية، بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة الجديد بشارة الأسمر، بهدف الارتقاء بالمؤسسة إلى مستوى مؤسسات دول العالم المتقدم.

 

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف ممكن متى توافرت الإرادة والقدرات البشرية والإمكانات المالية، وجرت الاستفادة منها بالشكل الصحيح لخدمة المضمونين.

 

وتأتي هذه السلفات في إطار مساعي إدارة الضمان لمعالجة تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي، وتعزيز قدرتها على تأمين التقديمات الصحية وتسديد المستحقات، بالتوازي مع تطوير الأداء الإداري والتحوّل الرقمي واستعادة ثقة المستفيدين بالمؤسسة.

 

ملاحظة تحريرية: النص الأصلي يذكر ستة قرارات، لكنه يسرد ثمانية أرقام هي: 574 و575 و589 و590 و591 و595 و596 و597. كما يورد تاريخي 3 و10 و13 تشرين الثاني. يُفضّل التحقق من عدد القرارات وأرقامها قبل النشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى