“الرجل” الأقرب إلى الرئيس جوزاف عون
مناشير
يبدو أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تعلم من تجربة سلفه الرئيس ميشال عون، والتزم بضرورة التوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لضمان نجاح عهده، لأنه كما يشاع فإن بري هو الضمانة لنجاح أي عهد باعتباره زعيم الطائفة الشيعية ورئيس المجلس النيابي، والقادر على جمع الأضداد وإبرام التسويات. في “العهد” الماضي، لم تكن علاقة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على ما يرام، وما زاد طينها بلّة كان تسريب مقطع لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، يصف فيه بري بـ”البلطجي”، واستمر سوء العلاقة بين عون بري حتى نهاية “العهد”. أما جوزاف عون فهو “فاهم اللعبة صح”، ومنذ سكنه في قصر بعبدا يضع حسن علاقته مع الرئيس بري في قائمة الضرورات والأولويات، ويعتبر بري هو الأقرب إلى رئيس الجمهورية، وهذا ما تترجم فعلياً خلال تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام التي خرج بري فيها منتصراً محافظاً على حقيبة المال، وليحقق أمس انتصاراً آخر بتسمية اللواء حسن شقير مديراً عاماً لمديرية الأمن العام، والعميد مرشد سليمان نائباً لمدير عام أمن الدولة، حتى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله ليس بعيداً عن أجواء عين التينة. إذاً، نحن أمام “ثنائية سياسية” عنوانها جوزاف عون ونبيه بري، وما بعد التعيينات الأمنية والعسكرية سيكرّس هذه الثنائية من خلال التعيينات القضائية والإدارية، وبات يصحّ القول إن هيكل الدولة الجديد سيكون خالياً من عظام الأحزاب السياسية مجتمعة، فالتعيينات الأمنية والعسكرية، ولاحقاً القضائية والإدارية، ستكون محصورة بالرؤساء الثلاثة فقط، مع توجّه الرئيس نواف سلام لوضع بصمته على التعيينات القضائية ومصرف لبنان. لكن الجدير بالذكر، أن ما تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم بالمداورة في الوزارات وإدارات الدولة لم يحصل، وبقيت المناصب موزّعة على الطوائف التي تحتكر هذا المنصب أو ذاك. هذا الواقع يطرح تساؤلاً جدياً عن مدى قدرة رئيس الجمهورية على الإلتزام بخطاب قسمه، وما إذا كان حقاً يعتبر رئيس الحكومة شريكاً له في السلطة، لأن الأجواء التي خرجت عن مقرّبين من الرئيس سلام، أفادت بأن الأخير لم يتدخل في التعيينات الأمنية والعسكرية وأن القرار أخذه حصراً رئيس الجمهورية، كما عُلم أن سلام عازم على لعب دوره كرئيس للحكومة في قادم الإستحقاقات، تماماً كما فعل عند تشكيل الحكومة وأنه لن يقف متفرّجاً على عون وبري بعد اليوم.
