إعــــــلان 
إن الذي جرى اليوم مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، خلال الوقفة التضامنية مع موظفي مستشفى صيدا الحكومي، والتي أقيمت أمام مخفر درك صيدا بدعوة من أهالي الموظفين، وذلك استنكاراً لرفع دعوى بحق 14 موظفاً وموظفة أعلنوا الإضراب منذ عدة أيام للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وأيضاً استنكاراً لاستشراء الفساد في إدارة المستشفى. ان هذا السلوك المرفوض بمنع نائب منتخب من قبل الشعب اللبناني ويمثله من الدخول إلى مؤسسة رسمية هو أمر يؤكد مرة جديدة ضيق صدر السلطة الحاكمة في هذا البلد بحالة الاعتراض الشعبية المتصاعدة، ولجوئها إلى سياسة المنع والقمع وكأننا أصبحنا نعيش في دولة بوليسية.
إن هذا الاعتصام، وأي اعتصام يقوم فيه أي متضرر من تلك السياسات، هو تعبير عن مطالب وحقوق الناس والتي كفلها لهم الدستور والقوانين، ومن غير المسموح لأي سلطة في هذا البلد من أن تمنع المواطنين من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة. إن الحراك الشعبي للإنقاذ، إذ يستنكر ويدين ذلك السلوك يِؤكد مرة أخرى وقوفه في وجه تلك السياسات السلطوية ويجدد دعوته إلى تأطير كل الجهود وتنظيمها لإسقاط كل ما يمس لقمة عيش المواطن ويدعو إلى تصعيد المواجهة في الشارع باتجاه رفض تحميل الفئات الشعبية عبء سياساتهم المشبوهة بل تحميل تبعاتها إلى من تسبب بها.
