خبر عاجلسياسة

الترشيشي: بيان وزير الزراعة لا يسمن ولا يغني.. نستغرب ان الوزير يريد مناقشة استيراد البطاطا المصرية في هذه الأيام

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365

الترشيشي: بيان وزير الزراعة لا يسمن ولا يغني.. نستغرب ان الوزير يريد مناقشة استيراد البطاطا المصرية في هذه الأيام

 


مناشير
علق رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي في تصريح له على الواقع الزراعي في هذه الظروف السيئة قائلاً، “للأسف أن وزارة الزراعة لا تهتم بحال المزارع، بل كل اهتماماتها تنصب بأمور لا تفيد المزارع وبعيدة كل البعد عن الازمة الاقتصادية، قائلاً: “نستغرب ان الوزير يريد مناقشة استيراد البطاطا المصرية في هذه الأيام بينما يجب ان ينتظر 4 اشهر ليسمح باستيرادها، فنحن لا نعلم ما هي الكميات المتوفرة لدينا ولا الكمية التي يجب ان نستوردها ولم يطلب رأي النقابات الزراعية المخولة تحديد هذه الأمور”.
وطالب الترشيشي الوزير لأن يعمل على تحديد بذور البطاطا التي يجب ان تٌزرع ومقاساتها على ان تبدا من مقاس 35 الى 60 وان تحدد مدة الاستيراد من 15 تشرين الثاني حتى نهاية شهر شباط مع المحافظة على الجودة بأن تكون البضائع خالية من الشوائب والأمراض، مذكراً بالقرار الخاطئ الذي اتخذه الوزير العام الماضي باستيراد البطاطا كل أيام السنة.
ودعا الترشيشي الى اعداد خطة طوارئ ان تطورت الحرب لتمكين المزارع من الصمود وخاصة مزارعو الزيتون والحمضيات في الجنوب ولتسهيل المعاملات للمزارعين التي يحتاجونها، بالإضافة الى إيجاد طرق بديلة للاستيراد والتصدير بحال تم اقفال البحر.
ولفت الترشيشي الى وجود كميات كبيرة من الحمضيات السورية المهربة في السوق اللبناني على جميع أنواعها وبأسعار تغرق السوق، وبأقل من سعر كلفة الإنتاج بـ 50 %، وقال: ” كنا قد حذرنا سابقاً ان من يستقبل البضائع المهربة حاله كحال المهرب ونحمله كافة المسؤولية.
كما طالب الترشيشي الجمارك والقوى الأمنية المعنية وضع حد لهذه الكارثة التي تهدد هذه المرة الأشجار المثمرة المعمرة التي كان لبنان يتغنى بها منذ عشرات السنوات والمخيف بالأمر ان هذه المشكلة ليست موسم وينتهي بل تهدد باقتلاع هذه الشجرة وتيبيسها من قبل المزارع وعلى المسؤولين ان يروا خطورة الامر جيداً “.
وأكد الترشيشي ان بيان الوزير عباس الحاج حسن في حكومة تصريف الأعمال، لا يسمن ولا يغني، معتبراً ان ما يتوجب على الوزير هو ان يرسل القوى الأمنية لرصد هذه البضائع مع امر قضائي باقفال هذه المحال وبتوقيف أصحابها عن العمل وان البيانات لا تقدم ولا تؤخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى