اعتصام بلديات البقاع الغربي رفضاً لتعرفة الكهرباء الجديدة : “لا قدرة لنا على تحملها”
مناشير
نفذ فاعليات ورؤساء بلديات واتحادات ومخاتير عدد من بلدات البقاع الغربي اعتصاماً احتجاجياً أمام مركز مؤسسة كهرباء في لبنان في مشغرة، رفضاً لتعرفة الكهرباء التي لا يمكن تحملها من قبل أبناء المنطقة، هذه التعرفة التي تعد الأعلى عالمياً مع حد أدنى للأجور يعد أيضاً من الأقل على مستوى العالم
رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر طالب بإعادة النظر بهذه التعرفة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين وقال:” نحن إلى صف الدولة اللبنانية حتى تؤمن حقوقها، لكن أن يكون ذلك بحق وليس بظلم، فتعرفة الكهرباء في أمريكا 18 سنت والحد الأدنى للأجور هناك 36 ألف دولار سنويا، فيما تعرفة الكهرباء في لبنان 26 سنت والحد الأدنى للأجور سنويا ألف دولار، مطلبنا بأن يتم التعامل معنا أسوة بالدول النامية الأخرى حيث لا تتجاوز التعرفة ال 4 او 5 سنت، هذا العمل أثر كثيرا على أصحاب المصالح وأصحاب الدخل المحدود، وكثير من المصالح أقفلت لأن الكلفة عليها أكثر من الإنتاج واليوم هذا الإعتصام هو تحذيري، وفي حال عدم التجاوب سيتم دعوة الأهالي في المرة المقبل للإعتصام.
أحد أصحاب المصالح محمد كرام الدين طالب بتعرفة خاصة بالصناعيين أسوة بكل الدول المجاورة وقال :” نطالب بأن يتم التعامل معنا كصناعيين أسوة بالدول المجاورة كما في الأردن وسوريا ومصر، هناك تعرفة خاصة للصناعيين، وهذا الأمر محرومون منه بشكل مطلق، وأضاف :” الدولة التي تريد أن تبني وطناً عليها أ، تدعم الصناعة فيه حتى يقوى، أما في لبنان فالقضية عكسية، لا نرى إلا التخريب والدمار لهذا القطاع الصناعي والذي يعود بالضرر علينا وكأن المطلوب تهجير أصحاب المؤسسات وتسكير مؤسساتهم، فهم لا يريدون أن يبنوا وطناً ليتم بناؤه، لأن هذه المؤسسات هي التي تبني الدولة، والدولة التي ليس فيها صناعة وتجارة ليست بدولة.
بدوره رئيس بلدية عين زبدة شربل نهرا طالب بدعم الكهرباء من جهة والعمل على تفعيل الجباية من جهة أخرى.
مختار بلدة سحمر بلال منعم أكد أن الأهم هو تثبيت المواطن في أرضه لا تهجيره قاسم مزاحم عضو بلدية مشغرة قاسم مزاحم دعى لتعويض أبناء المنطقة التي حرمت من مياه نهر الليطاني بفعل سد القرعون وإعفائهم من الرسوم
وفي الختام حذر المعتصمون من خطوات تصعيدية يشركون بها كل أبناء المنطقة، في حال عدم إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق كل المواطنين.
