اتفاق إطار التفاهم يحتاج إلى موافقة الحكومة والبرلمان… والطعن به متاح أمام المجلس الدستوري
مناشير
أكد الخبير الدستوري البروفسور عادل يمين أن اتفاق إطار التفاهم الموقع بين لبنان وإسرائيل لا يصبح نافذًا بمجرد توقيعه، بل يتطلب استكمال سلسلة من الإجراءات الدستورية تبدأ بموافقة مجلس الوزراء، وصولًا إلى مجلس النواب، مع بقائه خاضعًا للطعن أمام المجلس الدستوري وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح يمين أن إبرام المعاهدات الدولية يمر بمرحلتين: الأولى هي الإبرام الرئاسي الذي يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والثانية هي الإبرام الإجرائي الذي يستوجب موافقة مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين من عدد أعضاء الحكومة، استنادًا إلى المادتين 52 و65 من الدستور اللبناني.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تمتد لأكثر من سنة أو ترتب أعباءً مالية أو تجارية على الدولة تستوجب أيضًا موافقة مجلس النواب قبل إبرامها، معتبرًا أن اتفاق إطار التفاهم يندرج ضمن هذه الفئة، ما يجعله بحاجة إلى إقرار المجلس النيابي إلى جانب موافقة الحكومة.
وأضاف أن مجلس النواب يقر الاتفاق بالأغلبية العادية، شرط توافر النصاب القانوني، موضحًا أن المجلس يستطيع إصدار قانون يجيز للسلطة التنفيذية إبرام المعاهدة قبل استكمال إجراءاتها الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرقابة الدستورية، لفت يمين إلى أن الاتفاقية تبقى قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري بعد إقرارها، سواء استوجبت المرور بمجلس النواب أو لم تستوجبه، على أن يقتصر حق الطعن، وفق المادة 19 من الدستور، على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عشرة نواب.
وأشار إلى أن الاستثناء المتعلق برؤساء الطوائف التاريخية يقتصر على القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد والتعليم، ولا ينطبق على اتفاق إطار التفاهم.
وبذلك، يطرح المسار الدستوري للاتفاق تساؤلات حول ما إذا كان المعترضون عليه سيلجأون إلى المؤسسات الدستورية، سواء عبر التصويت داخل مجلس النواب أو من خلال الطعن أمام المجلس الدستوري، في محاولة لإسقاطه أو تعطيل نفاذه.
