إعــــــلان 
مستشار “عون” في اعنف هجوم على الحريري.. والحريري لن يرد على موظفين
اسامة القادري – مناشير
تضمن بيان مستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي ذات العبارات التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية اثر انتهاء الرئيس المكلف سعد الحريري من كلمته في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ليعطي انطباعاً ان رد جريصاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وجميع الغرف السوداء المحيطة به. للدلالة أن هذا الرد هو اعتراف باتفاق الطائف، الذي ما ينفك باسيل وفريقه الدعوة الى اسقاطه، وما لم يذكره جريصاتي ان كلام الحريري عن وقف العد جاء للرد على الدعوة لعقد مؤتمر تاسيسي جديد، وبالتالي من الطبيعي حينها ان كل فريق يحاول ان يحافظ على مكتسبات طائفته وعدم التنازل عن حقه.
بالمحصلة هذا مؤشر الى تأزم الوضع بين بعبدا وبيت الوسط، ونسف اي إمكانية لتشكيل الحكومة، مما يساهم في ادخال البلد في نفق مظلم لن ننتهي منه الا بانتخاب رئيس جمهورية يملأ الفراغ الرئاسي الحاصل.
وقالت مصادر مطلعة ل “مناشير” ان بيان جريصاتي جاء بالاتفاق بين الرئيس عون وجبران باسيل، ليصار لاحقاَ الى اصدار بيانات متفرقة الى حين كلمة جبران باسيل نهاية الاسبوع الحالي. والتي ستتضمن النقاط التي ذكرها جريصاتي في بيانه. بهدف شد العصب المسيحي من خلال الحديث عن المناصفة وصلاحيات رئاسة الجمهورية بحسب المصدر.
كما وأشارت مصادر مقربة من بيت الوسط ان الحريري ليس بوارد الرد على “موظفين”، واعتبرت ان كلام جريصاتي فيه الكثير من المغالطات والعنتريات، مرة يتحدث بلهجة توحي انه حافظ نصوص الدستور، ومرات يعطي انطباع انه لا يفهم من الدستور سوى صلاحيات التعطيل، رغم ان الدستور والنظام والقانون يسقطون مع اي فراغ يحصل.
وتضمن بيان جريصاتي الذي رد فيه على الحريري، “خطابه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنما تميز بخفة لا متناهية، وقد تكون غير محتملة، لولا إشارته التي لا تخلو من الخطورة المشددة بشأن “وقف العد”، تلك الإشارة التي استوقفتني وأدخلتني في نفور كبير مع هذا التمنين الذي لا يملكه أحد على وجه الأرض”.
وقال جريصاتي الى الحريري: “لا وألف لا، لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العد، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من الميثاق والدستور، أي من “الصيغة” التي وجدت جذورها سنة 1920 عند إنشاء لبنان الكبير وتكرست في دستور 1926 وبعد الاستقلال عام 1943 وفي اتفاق الطائف الذي نص على المناصفة. إن “وقف العد” هو ميثاقي بامتياز وضمانته هو الميثاق، وليس لأحد أن يمنن النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفية”.
وأضاف، “إن أردت مزيدا، أقول لك، بكل صدق أيضا، أن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وهي أيضا من مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، إنما هي ضمانة وجوبية من ضمانات ميثاقنا، ولا تزال سجينة الدرج الأسود”.
وتابع جريصاتي: “كفانا تعاليا واستقواء إذ نحن قوم لا يرهبنا تطبيع من هنا أو تخصيب من هناك، فهذه أرضنا، وهذا وطننا النهائي والسرمدي، من توراتنا إلى إنجيلنا، أرض مقدسة لتجربتنا الفريدة في العيش المشترك والتنوع والغنى والتفاعل من ضمن خصوصياتنا التي هي ميزة لبناننا وليست على الإطلاق عنوانا للانغلاق والاستقواء بأي خارج عنا، حتى إن غدر بنا زمن سيء من تاريخنا، عدنا إلى ثوابتنا ومبادئنا واقتناعاتنا الوطنية، نمارسها من دون أي وصاية أو ولاية من أحد”.
ولفت الى أن “الضمانة الحقيقية والجذرية لعيشنا معا فهي في المادة 95 من دستورنا، أي إلغاء الطائفية (وليس فقط الطائفية السياسية)، ما يدفعني إلى السؤال البديهي: هل أنت مستعد لها وقادر عليها، أم أن مجرد البدء بإجراءاتها سيودي بنا إلى نزاع من نوع آخر فتنتصف الطريق بنا ولا تستكمل ويستفيق “العد” من سباته المصطنع من جراء زغل ورياء وطني، فنقع جميعا في المحظور القاتل لهويتنا ووطننا”.
وختم جريصاتي: “علّ هذه الخواطر تعيدك إلى الشراكة الفعلية وتبعد عنك لوثة المنة والمكرمة في سجل عيشنا الواحد”.
