مياه كفرشوبا مقطوعة بفعل فاعل.. فهل يكون الحل ب”اللا مركزية مائية”
خاص مناشير
تقبع قرى العرقوب الجنوبية المتاخمة للشريط الحدودي في انقطاع شبه تام لمياه الشفة منذ اكثر من سنتين والاهالي يشترون المياه، ومنذ نحو ثلاثة اشهر تتعرض لانقطاع تام، وذلك بفعل انعدام الكهرباء وارتفاع كلفة المحروقات بحسب مبررات شركة مياه لبنان الجنوبي، بعدما قامت مؤسسة كهرباء لبنان / مرجعيون بقطع خط الخدمات الذي يزود آبار بلدة كفرشوبا وحلتا ووادي خنساء والماري وكفرحمام بمياه الشفة بطريقة استنسابية ومتكررة، هذا مما حرم الاهالي في ظل ظروف اقتصادية سيئة وخانقة وزادت من معاناتهم في كلفة تأمين المياه ان للشرب او للاستعمال. وضاعف من الاكلاف في منطقة تنعدم فيها فرص العمل ومقومات الصمود امام العواصف والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.
وامام هذه الازمة يطالب الاهالي المعنيين ان يكون الحل باللا مركزية مائية واللا مركزية كهربائية طالما البلدية هي من تقوم باصلاح الاعطال والصيانة الدورية ودفع اكلافها، فيما شركة المياه تجبي الاشتراكات السنوية من المواطنين دون ان تقدم لهم في المقابل خدماتها التي من اجلها تتقاضى الضريبة والاشتراك، وكذلك في مؤسسة كهرباء لبنان.
وأكدت مصادر في مصلحة مياه لبنان الجنوبي ل “مناشير” ان مشكلة المياه في قرى العرقوب ناجمة من أن أحد موظفي مؤسسة كهرباء لبنان مرجعيون هو من أمر بفصل منطقة سردا وعمد على وضع قفل لعلبة الكهرباء.
بدوره رئيس بلدية كقرشوبا الدكتور قاسم القادري شرح معاناة اهالي المنطقة مع شركة مياه الجنوب والمشاكل المزمنة التي يعانون منها، جراء سياسة كهربائية مظلمة وظالمة، وقال “بعد جهد استطعنا من خلال النائب الحاج قبلان قبلان ان نأتي بخط كهرباء لمحطة البئر من خط الخدمات في الوزاني، والمفترض انه ٢٤/٢٤ لانه يغذي محطات ضخ المياه من البئر على خزان بالقرب من البئر، ليتم بعدها ضخ المياه الى خزان شانوح بعدها الى جل الهمبل بعدها الى البلدة، وخزان البلدة يحتاج الى ٧ ساعات متواصلة، اما تعوزيعه يحتاج الى وقت اطول حسب الاحياء”.
وتابع بسبب ازمة ارتفاع كلفة المازوت وانقطاع الكهرباء اصبح خط الخدمات خط يتعرض للتقنين القاسي وانقطاع اوقات طويلة مما يتسبب بازمة انقطاع مياه.
اما عن الحل قال “لحل هذه المشكلة كخطوة اولى قمنا بإصلاح المولد بقيمة 6 الاف دولار، يعني نصف ميزانية البلدية، التي كانت تصل في المرحلة السابقة الى 400 الف دولار حالياً لا تتجاوز ال13 الف دولار، يعني وضعنا حاليا لا يسمح بهذه الكلفة”، وقال “اتخذنا قرار اصلاح المولد على قاعدة ان نبرم عقد مع مدير شركة المياه يسمح للبلدية ان تتولى الصيانة مقابل جباية الاشتراكات من المواطنين، طالما البلدية هي من تقوم بالصيانة فيما الشركة هي التي تجبي الاشتراكات ولم يحصل المواطن على حقه في المياه وبالتالي الدولة والشركة اخلوا بالعقود المفترض ان يكون مقابل الجباية الصيانة الدورية”.
وختم القادري “المواطنين دفعوا اشتراكات سنوية من سنة ال2000 ولم يحصلوا على حقهم في المياه، لذلك ارتأينا ان يكون مقابل اصلاح المولد والصيانة الدورية لمحطات الضخ جباية الاشتراكات ليتسنى لنا ضخ المياه من البئر الى البلدة للخلاص من فساد الدولة وظلمها”.
لا تنتهي ما في حدا ، البلد فلتان أمنيا وإقتصاديا واجتماعياً وصحياً وخدمات معدومة نهائيا.
والحق ما على هذا النظام ، الحق على هذا الشعب المُخدَّر .
إن إقتراح رئيس البلدية هو الإقتراح الصحيح ، بحيث أن تكون الجباية للبلدية ما دامت البلدية هي التي تقوم بالتصليح بديلاً عن شركة المياه .