خبر عاجلمقالات

قمة شنزن… هل يعيد ترامب وبوتين وشي رسم خريطة العالم أم يكشفون حدود القوة؟ أسامة القادري

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365

قمة شنزن… هل يعيد ترامب وبوتين وشي رسم خريطة العالم أم يكشفون حدود القوة؟ أسامة القادري

 

أسامة القادري – مناشير

 

تتجه الأنظار إلى مدينة شنزن الصينية، حيث يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ لعقد اجتماع ثلاثي غير مسبوق، يستحضر في أبعاده السياسية والتاريخية مؤتمر يالطا عام 1945، حين جلس المنتصرون في الحرب العالمية الثانية إلى طاولة واحدة لرسم ملامح النظام الدولي وتقاسم مناطق النفوذ. لكن استحضار يالطا اليوم لا يعني بالضرورة أن التاريخ يستعد لتكرار نفسه، فالعالم الذي يجتمع قادته في شنزن مختلف جذرياً عن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وموازين القوى فيه أكثر تعقيداً وتشابكاً.

 

في يالطا، كانت هناك حرب كبرى انتهت بانتصار واضح لقوى محددة، وكانت الجيوش قد رسمت إلى حد بعيد حدود النفوذ على الأرض. أما في شنزن، فيلتقي ثلاثة قادة يمتلكون قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، لكنهم لا يشكلون تحالفاً متجانساً، ولا يتشاركون رؤية واحدة لمستقبل العالم. لكل منهم حساباته ومصالحه وأولوياته، بل إن بعض هذه المصالح يتناقض بصورة مباشرة مع مصالح الطرفين الآخرين.

 

فلاديمير بوتين يدخل الاجتماع وهو يسعى إلى استثمار الحضور الأميركي والصيني لإعادة تثبيت موقع روسيا كقوة دولية لا يمكن تجاوزها. فموسكو تريد الخروج من عزلتها السياسية، وتطمح إلى تكريس اعتراف دولي بمجال نفوذها، خصوصاً في أوروبا الشرقية، وإلى تحويل الحرب الأوكرانية من عبء استراتيجي إلى ورقة تفاوضية تتيح لها فرض شروطها في أي تسوية مقبلة.

 

لكن طموحات الكرملين تصطدم بواقع مختلف عن الصورة التي يحاول بوتين تقديمها. فالحرب في أوكرانيا استنزفت موارد روسيا وقدراتها، وأظهرت أن امتلاك القوة العسكرية لا يعني بالضرورة القدرة على ترجمتها إلى مكاسب سياسية مستقرة. كما أن استعادة موقع القوة العظمى لا تتحقق بمجرد الجلوس إلى طاولة تضم رئيسي الولايات المتحدة والصين، بل تحتاج إلى اقتصاد متين، وتحالفات مستدامة، وقدرة على التأثير في النظام الدولي خارج حدود المواجهات العسكرية.

 

أما دونالد ترامب، فيحمل إلى شنزن تصوراً مختلفاً للعالم، يقوم على إعادة تثبيت النفوذ الأميركي وفق منطق الصفقات ومناطق المصالح، وهو ما يتجلى في ما يُعرف بـ«مبدأ دونرو»، الذي يعيد صياغة أولوية الهيمنة الأميركية على الأميركيتين، ويمنح واشنطن هامشاً أوسع للتعامل مع محيطها باعتباره مجالاً حيوياً لنفوذها.

 

غير أن سياسة ترامب لا تنطلق من موقع القوة المطلقة كما قد توحي خطاباته. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري والمالي والتكنولوجي، تواجه تحديات داخلية وخارجية، من الانقسامات السياسية إلى أعباء المواجهات الدولية، وصولاً إلى التنافس الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين. كما أن قدرة الرئيس الأميركي على عقد الصفقات لا تعني أن المؤسسات الأميركية وحلفاء واشنطن مستعدون تلقائياً لتبني كل ما قد يتوصل إليه مع بوتين أو شي.

 

والأهم أن واشنطن لا تستطيع إعادة ترتيب العالم من دون احتساب مصالح حلفائها الأوروبيين والآسيويين، أو تجاهل تداعيات أي تفاهم مع موسكو على أوكرانيا وأمن القارة الأوروبية.

 

في المقابل، تبدو الصين الطرف الأكثر قدرة على استثمار الرمزية السياسية للقمة. فشي جينبينغ لا يحتاج بالضرورة إلى اتفاقات كبرى كي يخرج بمكاسب منها؛ يكفي أن تستضيف بكين لقاءً يجمع رئيسي الولايات المتحدة وروسيا على أرضها، لتؤكد أنها أصبحت مركزاً أساسياً في صناعة القرارات الدولية، وأن العالم لم يعد محكوماً بإرادة واشنطن وحدها.

 

لكن بكين أيضاً ليست في وارد تقديم تنازلات مجانية. فهي تريد توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، وتعزيز موقعها في آسيا، ومواصلة الضغط في ملف تايوان، مع السعي إلى تقليص الحضور الأميركي في محيطها الإقليمي. وفي الوقت نفسه، لا ترغب في رؤية روسيا تتحول إلى قوة مهيمنة بصورة مستقلة في النظام الدولي، ولا في الدخول في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة تهدد مصالحها التجارية والاقتصادية.

 

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: يجلس القادة الثلاثة إلى طاولة واحدة، لكن لكل منهم خريطة مختلفة للعالم الذي يريد بناءه. بوتين يريد استعادة مجال النفوذ الروسي، وترامب يريد تثبيت أولوية أميركا وإعادة صياغة علاقاتها الدولية وفق منطق المصالح، فيما يسعى شي إلى توسيع الدور الصيني تدريجياً وصولاً إلى تغيير موازين النظام الدولي لمصلحة بكين.

 

ولعل أخطر ما في المقارنة مع يالطا ليس مجرد احتمال الاتفاق على مناطق نفوذ، بل ما يمكن أن تعنيه هذه الفكرة للدول الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد نفسها موضوعاً للتفاوض بدلاً من أن تكون شريكاً فيه. فأوكرانيا ليست تفصيلاً في معادلة الأمن الأوروبي، وتايوان ليست مجرد ورقة في التنافس الأميركي الصيني، كما أن الدول الأوروبية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مساحة جغرافية قابلة لإعادة التوزيع بين القوى الكبرى.

 

لقد تغير العالم منذ عام 1945. لم تعد الجغرافيا السياسية تُرسم بالدبابات وحدها، ولم يعد النفوذ العسكري كافياً لفرض ترتيبات طويلة الأمد. هناك اقتصاد عالمي متشابك، وأسواق مالية، وسلاسل إمداد، وتكنولوجيا متقدمة، وتحالفات أمنية، ومؤسسات دولية، فضلاً عن إرادة الشعوب والدول التي ترفض أن تتحول سيادتها إلى بند على طاولة المساومات.

 

ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي في شنزن لن يكون على الصورة التاريخية التي ستجمع ترامب وبوتين وشي، بل على ما إذا كان هؤلاء القادة قادرين على تحويل خلافاتهم إلى تفاهمات عملية، أو أنهم سيكتفون بإظهار قدرتهم على إدارة التنافس من دون الوصول إلى تسويات حاسمة.

 

قد تمنح القمة بوتين اعترافاً رمزياً بأنه لا يزال لاعباً دولياً أساسياً، وقد تمنح ترامب فرصة لتقديم نفسه باعتباره قادراً على التفاهم مع الخصوم، فيما تعزز مكانة شي بوصفه مضيفاً وقوة دولية صاعدة. لكن هذه المكاسب لا تعني بالضرورة أن أحداً منهم امتلك القدرة على فرض إرادته على الآخرين.

 

إن شنزن ليست يالطا جديدة، إلا أنها قد تكون محطة كاشفة لطبيعة النظام الدولي المقبل. فالعالم يتجه بالفعل نحو تعددية قطبية، لكن التعددية لا تعني تلقائياً قيام توازن عادل، كما أن تراجع الأحادية الأميركية لا يضمن أن تحل محلها هيمنة صينية أو روسية.

 

والسؤال الذي يفرض نفسه ليس من سيرسم خريطة العالم في شنزن، بل ما إذا كان العالم لا يزال قابلاً لأن ترسمه ثلاث عواصم، في وقت باتت فيه مصالح الدول والشعوب أكثر تشابكاً، وأصبحت كلفة القرارات الكبرى تتجاوز حدود القوى التي تتخذها.

 

في النهاية، قد تكون قمة شنزن لحظة استعراض للقوة أكثر منها لحظة صناعة للتاريخ. فالقوة الحقيقية لا تقاس فقط بالقدرة على فرض الشروط، بل أيضاً بالقدرة على بناء نظام يستطيع الاستمرار، من دون أن يتحول كل تفاهم بين الكبار إلى أزمة جديدة يدفع ثمنها الآخرون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى