في صيدا… “احتجاجات نسويّة على السّلطة الأبويّة” ومواجهات بين مؤيّدي حرية ارتداء “المايوه” الفرديّة ومعارضيها
مناشير
يشهد مدخل المسبح الشعبيّ في مدينة #صيدا صدامات بين مؤيّد ومعارض للباس البحر، فيما منعت القوى الأمنية الجميع من النزول إلى الشاطئ، وإقامة أيّ مؤتمر أو نشاط.
وسُجّلت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من الشبان على كورنيش صيدا البحري.
وكان قد صدر عن “حملة الشاطئ لكلّ الناس”،” النادي العلمانيّ صيدا”، “حزب الخضر” و”تجمّع علّ صوتك” البيان الآتي: “على الرغم من مرور أكثر من يومين على الاعتداء الذي تعرّضت له مواطنتان على الشاطئ الصيداوي من قبل أحد المشايخ ومجموعة من اتباعه، وعلى الرغم من حملات الاستنكار التي ضجّت بها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ، إلّا أنّنا لم نرصد أيّ موقف من السلطات المحلية والوطنية والقضاء اللبنانيّ تجاه التعدّي على كرامات الناس وعلى الحريات الشخصية للمواطنات وخرق القوانين اللبنانية والنظام العام”.
وأضاف البيان: “إنّنا كمواطنين لبنانيّين أوّلاً وصيداويّين ثانياً نؤمن بالتنوّع والاختلاف وحريّة التعبير، ضمن نطاق القانون واحترام حقوق الغير، نرفض هذا التّنمّر والاعتداء على المواطنات والمواطنين من أيّ جهةٍ أتى”.
وتابع: “وإنّنا ندعو المجلس البلديّ بصفته السلطة المحلية المسؤولة، ونواب المدينة، والمرجعيات الدينية المعنية والقضاء المختصّ، والقوى الأمنية المعنية بالمحافظة على الحريات العامة ومنع التعدّيات، باتّخاذ الموقف المناسب من عملية التعدّي التي قام بها الشيخ المعنيّ ومجموعته، حفاظاً على الحريّات الشخصية التي يكفلها القانون، ومنعاً لتسيّب الأمور”.
ورفعت بلدية صيدا لافتة كبيرة عند مدخل شاطئ مسبح صيدا الشعبيّ وقبيل افتتاح الموسم، ذكّرت فيها روّاد الشاطئ بمجموعة من الشروط والإرشادات، من بينها التقيّد باللباس المحتشم ومنع إدخال المشروبات الروحيّة.
وحملت اللافتة توقيع بلدية صيدا ووزارة الأشغال العامّة والنقل وجمعيّة أصدقاء شاطئ صيدا.
ودعت روّاد المسبح إلى التقيّد بهذه الضوابط والإرشادات العامة المتّبعة سنوياً في المسبح الشعبيّ، مشيرة إلى أنّ البلدية وشرطتها وإدارة المسبح والجمعيّة ستسهر على تطبيقها.
وعلى إثر الدعوات الموجّهة على وسائل التواصل الاجتماعيّ للتجمّع عند شاطئ مسبح صيدا الشعبيّ وما قابلها من دعوات لتجمعات مضادّة على خلفية ما جرى على الشاطئ منذ أيام، حين تواجدت سيّدة بلباس البحر، والجدل الذي أثير حول الموضوع، أعلن رئيس البلدية المهندس محمد السعودي في بيانٍ صادر عن مكتب البلدية الإعلامي، أنّ البلدية لم تفتتح بعد فعاليّات المسبح الشعبيّ على الشاطئ، وبالتالي فإنّه يمنع حصول أيّ نشاط أو تحرّك إلّا بعد الحصول على ترخيص وإذن رسميّ مسبق من البلدية، “حرصاً على سلامة الجميع وعلى مدينتا الحبيبة وأهلها الكرام”.
وختم: “سيتمّ إحاطة محافظ الجنوب منصور ضو وقيادة القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة بمضمون هذا القرار”.
