غادة عون عصا “الوديعة السورية”.. لترويض الكاثوليك.. !
أسامة القادري – مناشير
لم تأت قراءة الوسط الشعبي البقاعي ل “هجوم القاضية غادة عون على مكاتب مكتف للصيرفة” في الإطار القانوني والقضائي، أو أنها من فعل “نضال رئاسي”، كما يحاول “عونيون الإيحاء به ويجهدون لإقناع الوسط المسيحي وحتى من كان يدور في فلكهم” ، على أن إجراءات القاضية عون بحت قضائية وتأتي من الرؤية في مكافحة الفساد، بقدر ما هي استنتاج انها “وسيلة” انقضاض من الحزب الحاكم، على شخصيات كاثوليكية تجنح نحو الإستقلالية بهدف ترويضها، ومعاقبتها اذا لزم الأمر لكونها لم تنضوِ تحت عباءة الرئيس ميشال عون وحزبه السياسي.
ففي البقاع وتحديداً في عاصمة “الكثلكة” لم يبلع البقاعيون ما يحاول محازبو التيار توصيفه، هذا ما فتح نوافذ ذاكرتهم على ماضٍ قريب. ليتهموا التيار أنه يتآمر على الكاثوليكيين لإلغاء دورهم الوطني ومصادرة صوتهم السياسي. اولاً من خلال ترشيح مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي لمركز نائب رئيس المجلس الكاثوليكي الأعلى لما لهذا الموقع من رمزية للطائفة وزعماتها وسياسييها، رغم معارضة جميع شخصيات وفعاليات الطائفة لان يتولى جريصاتي هذا الموقع.
من هذا المنطلق لم تخفِ فعاليات كاثوليكية زحلية توجّسها من أن يكون تصرف التيار “البرتقالي” في العديد من الملفات ياتي من إمعانه في سياسة التسلّط والإقصاء والاستئثار.
كما يجد محازبون في التيار الوطني الحر انفسهم أمام واقع حزبي صعب، بعدما اصبحوا ملزمون بالدفاع “ليس فقط عن صهر الرئيس وإخفاقاته بل عن وديعة النظام السوري في بعبدا، وخططه في الانقضاض على جميع أصدقاء التيار”.
وأردف مصدر عوني مستاء أن “مشكلتنا في القاضية غادة عون انها تتلقى تعليماتها من القصر عبر مستشار الرئيس وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وهذا ما جعلها تخفق في التعاطي ضمن كيدية ينتهجها جريصاتي. حتى اصبحت مقاربتها للملفات من منطلق الحاقد”.
كذلك كان الحال عندما فتح سليم جريصاتي نيرانه على رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، لقطع الطريق امام أي شخصية” كاثوليكية” ناجحة تفتح قنوات مع الجميع وعلى مسافة واحدة.
وهذا ما حصل منذ نحو سنة ونصف عندما بدأ النائب ميشال ضاهر بتمايز موقفه عن موقف التيار في العديد من القضايا والملفات بخصوص الحكومة، والمشاكل الاقتصادية، وبعدما بدأ المستقلون شامل روكز ونعمة افرام يعلنون انفصالهم عن كتلة “لبنان القوي”، اتفق طرفي نقيض في الدائرة الضيقة للرئيس ميشال عون، جبران باسيل وجريصاتي الطلب من غادة عون نفض الغبار عن دعوى نزاع تجاري ومالي، تخص ميشال ضاهر لا تكتمل فيها المعطيات القانونية، (مما اضطر بضاهر رفع دعوى أمام التفتيش القضائي بحق القاضيين غادة عون ونقولا منصور)، لكل من باسيل وجريصاتي هدفه، اضافة الى الهدف الثالث تجميل صورة القاضية عون أمام الرأي العام، الذي كان يطالبها بفتح ملفات تخص وزارات تولاها التيار الوطن الحر، وبالتالي يكون باسيل يقبض بهذه الدعوى على يد ضاهر لقطع الطريق امامه من اعلان انفصاله عن التكتل، اسوة بباقي زملائه. أما جريصاتي يكون بهذه الدعوى بمحاولة منه لإزاحة ضاهر من اللعبة الانتخابية على لائحة التيار كأحد ابرز المرشيحين عن المقعدين الكاثوليكيين في زحلة وقضاءها.
وكذلك يرى متابعون أن الادعاء على رئيس مجلس إدارة بنك «SGBL»، أنطوان الصحناوي، في دعوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ادعاء كيدي مدفوش من قبل “جريصاتي” لان صحناوي كان من المعارضين لوصول جريصاتي الى المجلس الكاثوليكي الأعلى. فكانت عون له بالمرصاد لان تحول تبلغه من شاهد الى مدعى عليه لعدم حضوره رغم انه خارج لبنان.
