“عراضات” بلدية وامنية نفطية جنوباً.. و”الحليب الطازج” لم يعد غذاء الفقراء!
خاص “جنوبية” “تيروس” “مناشير”
الانهيارات الاقتصادية المتلاحقة والتي تقابلها حكومة نجيب ميقاتي برعونة وتباطؤ، يقابلها استهتار من “الثنائي” واستخفاف بعقول ومصالح الحنوبيين. فبعد ان اطلق “امن الدولة” وعلى “النقزة السياسية” حملة لمداهمة المحطات المقفلة في الجنوب وكل لبنان، تسأل مصادر جنوبية لـ”جنوبية” عن سبب التلكؤ منذ 6 اشهر وحتى اليوم وفي ملاحقة المحتكرين والمحطات التي تشتري البنزين والمازوت يومياً وتحتكره وتخزنه واصحابها معروفون بالاسم ومحميون من “الثنائي” ويمنع ملاحقتهم. (بالتعاون بين “جنوبية” “تيروس” “مناشير”).
وحتى عندما انفرجت ازمة البنزين منذ اسبوع رغم تأزمها في اليومين الماضيين، لم تفتح اكثر 98 في المئة من محطات الجنوب ابوابها بحجة عدم تسليم الشركات البضائع.
ويكشف مصدر بارز في احد شركات النفط لـ”جنوبية” ان الشركات تسلم بشكل طبيعي البنزين الى الجنوب والطلب يتم بكميات قليلة من “الثنائي” والبلديات التي تدير بعض المحطات على البونات. ويتعجب المصدر من الزعم ان هناك لا بنزين ويشير الى ان الفواتير تؤكد عكس ما يحدث في الجنوب من احتكار واخفاء للبنزين والمازوت.
اما بلدياً فالامور تزداد سوءاً مع استفحال ازمة المولدات ومن دون حسيب او رقيب، في المقابل تبدو “العراضات البلدية” في قمع مخالفات اصحاب الموالدت لجهة العدادات والتسعيرة مجرد “ضحك على الذقون” وفق المصادر الجنوبية نفسها لان البلديات والاحزاب و”الثنائي” شركاء مع اصحاب المولدات وما يجري “تفنيص” اعلامي وانتخابي!
مداهمة محتكري البنزين جنوباً!
جنوباً نفذت الأجهزة الأمنية امس دوريات على محطات بيع المحروقات، في صيدا و النبطية و مرجعيون و صور، للتأكد من عدم إحتكار مادتي البنزين والمازوت وتقيُّد اصحاب هذه المحطات ببيع مخزونها للمواطنين، كما قيل عن إلزام بعض المحطات بفتح ابوابها.
ووفق مصادر لـ”تيروس” ” الغالبية العُظمى من محطات الجنوب، كانت مقفلة منذ وقت طويل، حتى مع انفراج الأزمة الإسبوع المنصرم بقيت مقفلة، فجولة القوى الأمنية ما هي الاَّ استعراض، و أخذ صُوَر مع علمهم المسبق بعدم وجود بنزين في الجنوب منذ فترة، و لكن يبدو أن الجنوب سيُحرم من البنزين ليأتي قريباً كمية رمزية من البنزين الإيراني، و يصرح لنا حزب الله بأنه استطاع حل أزمة البنزين كما صوَّر للجنوبيين من فترة بسيطة بأنه حلَّ أزمة المازوت”.
البقاع
وأثار تحديد وزير الزراعة لسعر كيلو الحليب الطازج بـ50 سنت، موجة انتقاد واسعة في الوسط الشعبي باعتبار أن هذه التسعيرة لا توافق القدرة الشرائية للمواطن، انما تأتي رضوخاً لابتزازات المزارعين، وكحل مرحلي لدعم المزارع على حساب المواطن، مما يتسبب بارتفاع اسعار جميع المشتقات المنتجات الحيوانية من حليب والبان واجبان على أنواعها.
وقالت وزارة الزراعة في بيانها أن تسعير الحليب الطازج يأتي بعد دراسة انعكاسات رفع الدعم عن المحروقات، وبعد أن أصبحت غالبية مدخلات الانتاج على سعر الصرف في السوق الموازية، وحرصا من الوزارة على استمرارية قطاع تربية المواشي لإنتاج الحليب والحفاظ على القطيع الحيواني، وتأكيدا لوقوفها إلى جانب المربين لتأمين لقمة عيشهم بما ينعكس ايجابا على الأمن الغذائي للمواطن، وبعد سلسلة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي مربي الأبقار الحلوب وأصحاب مصانع الحليب، تم تحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ 50 سنتا اميركيا على باب المزرعة يحتسب اسبوعيا وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
ودعت في بيان الى “التزام السعر التوجيهي من قبل المصانع ومنتجي الحليب الطازج بما يؤمن مصلحة كل أطراف هذا القطاع”.
