سجال بين رانيا يوسف وطليقها حول “مصاريف البنات”
مناشير
شنت الممثلة رانيا يوسف هجوماً على طليقها ووالد بناتها المنتج محمد مختار بعد تصريحاته عن تكفله بمصاريف بناته ووجود مستندات توثق كل جنيه تم إنفاقه، وسخرت يوسف من قيمة المبالغ المدفوعة، قائلة إنها تكفي بالكثير “إطعام قطة”.
وكتبت يوسف تعليقاً على فيديو من الحلقة: “يعني معاك بالخمستاشر ألف ومش معاك مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها، الخمستاشر ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع”.
ورد المنتج محمد مختار خلال ظهوره في برنامج “حبر سري” على تصريحات رانيا يوسف، قائلاً: “أنا على مدى 5 سنين مردتش على رانيا يوسف، ولكن الموضوع زاد، وأنا إديتها كل حاجة أعمل إيه تاني؟! ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي وحزين إني طالع أقول كدا، وهي قالت إني مش بصرف على بناتي، لكن أنا معايا ورق رسمي ومستندات، تثبت أن اللي قالته غلط، وببعت لها شهرياً 15 ألف جنيه أكل وشرب لبناتي، وكمان 800 ألف للتعليم بس”.
وأكد مختار أن هناك عقد اتفاق بينه وبين يوسف ينصّ على أنه لا يجب أن يفصح عن المشكلات بينهما، مؤكداً أنه يمتلك أوراقاً بجميع المبالغ التي أعطاها لها، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمته بدفع 15 ألف جنيه شهرياً لبناته، كما أنه يتم إيداع هذا المبلغ في حسابها بالبنك شهرياً، معقباً: “آخر مبلغ حصلت عليه من كام يوم”.
وأشار مختار إلى أن توزيع ممتلكاته في حياته على بناته من زوجاته وشقيقهم عمر، قائلاً: “وزعت ممتلكاتي على بناتي وأخوهم عمر من دلوقتي وأنا لا أملك شيئاً وهم حالياً يأخذون حقوقهم والفلوس اللي سايبها كويسة”.
ونشرت يوسف صورة قديمة لها برفقة ابنتيها من زوجها الأول المنتج محمد مختار، وعلّقت عليها عبر “إنستغرام” قائلة: “قبل أن أكون فنانة، أنا أمّ ولديّ ابنتان ودائماً أحلم لهما بمستقبل أفضل وبحقوق ومساواة في قضايا المرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بالزواج والطلاق”.
وأضافت: “من خلال تجربتي الشخصية في قضايا الطلاق ومحاكم الأسرة لمست أوجاع الملايين من النساء اللاتي يسعين وراء الفتات من أزواجهن السابقين، حتى يتمكنّ من رعاية الأطفال… وفي العديد من الحالات تيأس الزوجة من الحصول على نفقتها المشروعة”.
وتابعت: “لم أكن أتخيل أن أرى هذه التجارب على أرض الواقع… فأنا من خلال عملي كممثلة، أعكس قضايا المجتمع، ولكن قضايا المرأة كثيرة وعديدة ومريرة، ودائماً ما يكون ضحية هذا الصراع هو الأطفال الصغار الذين نشأوا في أروقة محاكم الأسرة ويكبرون بعدها محملين بأمراض واضطرابات نفسية… ويتعين على النساء في مصر الدفاع عن حقوقهن والتمسك بما يستحقون، وهذا ما يحتاجه المجتمع بأسره”.
وواصلت: “سعدت للغاية عندما علمت عن مشروع جديد لقوانين الأحوال الشخصية، وأتمنى أن يؤدي التغيير لمستقبل أفضل لأطفال الطلاق ولتحقيق المساواة بين الرجال والنساء… يجب تعزيز القوانين الخاصة بالأسرة لضمان حصول النساء على حقوقهن بشكل كامل، بما في ذلك حقهن في الدعم المالي بعد الطلاق… يجب أن يتم تغيير القوانين الحالية لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حماية الحقوق المالية والشخصية للمرأة بعد الطلاق”.
واختتمت حديثها قائلة: “ومن هنا يشرفني كمواطنة مصرية وأم أن أشارك في الجمعيات والمبادرات التي تعمل على المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية وأتمنى أن أتواصل معهم”.
