زيادة مرتقبة على تعرفة الكهرباء تصل إلى 40%… آلية جديدة أمام مجلس الوزراء

*مناشير*
يستعد مجلس الوزراء لدرس آلية جديدة لتعرفة الكهرباء، تقوم على اعتماد تسعيرة متحرّكة ترتبط بعناصر متغيّرة، أبرزها أسعار المحروقات وكلفة الإنتاج وساعات التغذية، بما يسمح بتعديل التعرفة دورياً صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتغيّر هذه المعطيات.
وبحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار»، تقترح وزارة الطاقة، استناداً إلى المعطيات الحالية، زيادة التعرفة بنسبة 40% على الشطر الأول الذي يصل إلى 100 كيلوواط ساعة، وبنسبة 21.3% على الشطر الثاني الذي يشمل الاستهلاك الإضافي.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعدّت في 23 تشرين الأول الماضي، بناءً على توجيهات وزير الطاقة جو الصدّي، تصوراً جديداً للتعرفة يهدف إلى الانتقال من التسعيرة الثابتة إلى نظام متحرّك يستند إلى استرداد كامل الكلفة، بما فيها كلفة الوقود والتشغيل والإنفاق المالي والاستثماري.
وتعتمد الآلية المقترحة احتساب كلفة أنواع مختلفة من الوقود، كالغاز أويل والفيول أويل، وصولاً إلى الغاز مستقبلاً، مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة الحرارية لكل معمل إنتاج، وكميات الوقود اللازمة لإنتاج كل كيلوواط ساعة، إضافة إلى كلفة كل مصدر من مصادر الطاقة.
كما تتضمن الآلية اعتماد نموذج للاسترداد المالي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، مع استبعاد اتفاقية النفط العراقي من حسابات الكلفة.
لكن أبرز ما تثيره هذه الصيغة هو تحميل المشتركين الذين يسددون فواتيرهم كامل كلفة الإنتاج والخسائر الفنية وغير الفنية، بما فيها الهدر والسرقات والتعديات على الشبكة، ما يطرح علامات استفهام حول عدالة التسعيرة، ومدى تحميل الملتزمين بالدفع أعباء خسائر لا يتحملون مسؤوليتها وحدهم.
ووفق تقديرات النموذج لعام 2026، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية نحو 1.091 مليار دولار، مقابل نفقات تُقدّر بـ1.088 مليار دولار، أي بفائض حسابي لا يتجاوز ثلاثة ملايين دولار.
إلا أن الصورة تختلف عند احتساب التدفقات النقدية، إذ تشير الدراسة نفسها إلى عجز نقدي يُقدّر بنحو 224 مليون دولار خلال عام 2026، مع رصيد نقدي سلبي يبلغ 13 مليون دولار في نهاية السنة، نتيجة الفارق بين الفواتير الصادرة والمبالغ المحصّلة، إلى جانب الإنفاق الاستثماري والتسديدات المالية.
وبذلك، لا يبدو أن تحقيق التوازن الحسابي في التعرفة يكفي لضمان الاستقرار المالي للمؤسسة، إذ تبقى مشكلة السيولة قائمة، بما يهدد قدرتها على تأمين الفيول وتشغيل معامل الإنتاج وتمويل الاستثمارات الضرورية.
وعليه، فإن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه ليس فقط حجم الزيادة المرتقبة على فواتير المواطنين، بل ما إذا كانت التعرفة الجديدة ستؤدي فعلاً إلى تحسين التغذية الكهربائية ومعالجة الهدر والسرقات، أم أنها ستكتفي بنقل أعباء الخلل المالي والتشغيلي إلى جيوب المشتركين الملتزمين بالدفع.



