جولة شربل مارون على مخيمات النازحين السوريين “عراضة عنصرية” استفزت البقاعيين..!
أسامة القادري – مناشير
اثارت “همروجة” النائب شربل مارون خلال مرافقته لعناصر فرع أمن الدولة في البقاع الغربي جولتهم على مخيمات النازحين السوريين في المناطق المحاذية لبحيرة القرعون، بإسلوب استعراضي، موجة سخط وانتقاد عارمتين، خاصة في القرى ذات الغالبية السنية، لإعتبار ان ما فعله مارون مخالف للقوانين وليس من ضمن مهامه كنائب ان يرافق اي جهاز امني في مهمته الٱمنية والعسكرية للبحث عن مطلوبين او الاشخاص الغير شرعيين، والتدقيق بهويات الناس من قبله وإعطاء أوامر لعناصر أمن الدولة، منصباً نفسه مدعياً عاماً او رئيس جهاز يصدر الأوامر، ما يشكل هذا العمل فضيحة أمام الرأي العام اللبناني.
فالعملية الإستعراضية التي قام بها مارون لم تأت بنتيجة سوى انه اراد ان يكون لسان حال سلطة امعنت فساداً وتسببت بالانهيار الاقتصادي الكبير، للهروب من مسؤوليتها اتجاه اللبنانيين وتنظيم الوجود السوري، تضع هذه السلطة المواطن اللبناني بمواجهة المواطن السوري، وهذا ما شكل إستفزاز اهالي البقاع الغربي الذين يعانون من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي ولمياه الشفة، ويتهمون النائب مارون بحرمانهم منهما وقطعهما قصداً عن البلدات السنية منذ سنوات للتشفي السياسي والطائفي، تحت غطاء ذريعة النزوح السوري. حتى وصل الامر لأن يتم تحويل حصتهم من الكهرباء الى القصر الجمهور في بعبدا منذ وصول ميشال عون اليه. ولا زالت الكهرباء مقطوعة ومحوّلة..!
فبدلاً من هذه “العراضة” كان حري به ان يرفع الصوت لتنظيف الليطاني وتشغيل محطات تكرير للصرف الصحي، المتوقفة بسبب قرار حزبي لعدم التوازن الطائفي فيها، لا ان يعمد على قطع التيار الكهربائي عن القرى السنية
وبعضهم ذكّر مارون، ان مجرور “مرحاضه” يصب في بحيرة القرعون منذ قبل ان يولد، والتلوث ليس عمره من عمر وجود النازحين على ضفاف البحيرة، فبدلاً من هذه “العراضة” كان حري به ان يرفع الصوت لتنظيف الليطاني وتشغيل محطات تكرير للصرف الصحي، المتوقفة بسبب قرار حزبي لعدم التوازن الطائفي فيها، لا ان يعمد على قطع التيار الكهربائي عن القرى السنية، بعدما نصبته “وزارة جبران باسيل” مندوبها في المنطقة، وأصبح هو من يصادر الكهرباء لمن يشاء ويؤمنها لمن يشاء. ناسفاً حق اهالي القرى ذات الغالبية السنية بالكهرباء اسوة بالقرى ذات الغالبية المسيحية والغالبية الشيعية عند حوض البحيرة.
امام هذه “العراضة” يتساءل البعض عن ما اذا كان يحق للنائب مرافقة الاجهزة الامنية في مهماتها والهدف منها. حتى ذهب البعض واعتبرها تعديات وانتهاك للاعراف والمفاهيم، لشد العصب الطائفي في منطقة لا وجود فيها لـ”التيار الوطني الحر”، واخرين يقولون ان تحركات مارون تأتي لإستمالة المسيحيين في البقاع الغربي، باستقوائه على النازحين السوريين “الذين لا حول لهم ولا قوة في بلاد التيه، لأن مارون وفريقه السياسي دأبوا على امتهان التحريض، متناسيا انه لولا الحاصل وأصوات شركائه المسلمين الذين قطع الكهرباء والماء عنه لما وصل الى النيابة”.
هذا ما رفع في الوسط البقاعي من حدة الانتقاد لبقية النواب في البقاع الغربي، وخاصة النائبين حسن مراد وياسين ياسين وسكوتهما عن انقطاع الكهرباء الشبه التام والتلطي خلف اكذوبة مارون ومقاربته للتعددية السكنية بين القرى السنية والقرى المسيحية بإسلوب مخجل ومقيت.
وما زاد الطينة بلة، ان مارون رد باسلوب فوقي واستفزازي على المنتقدين له واتهامه لهم بالمتشددين، غامزا من قناة تهمة “الارهاب”، مما سعر الاحتقان والرد عليه واعتبار كلامه بمثابة التحريض على اعتقال كل منتقد له، ذلك بحسب الناشط عمر حمود قال “إن مارون وصف كل من يعارض السلطة في لبنان وأحزابها بالمتشدد تمهيدا لتلفيق تهم الإرهاب من قبل هذه الأحزاب وذلك لن يجدي نفعاً، فنعم نحن متشددون بتمسكنا بحقنا المسلوب، متشددون بإخوة العقيدة التي تجمعنا مع أهلنا اللاجئين السوريين، كما غيرنا في لبنان متشدد بتمسكه بحقه او ما يراه حقاً”، وتابع “أما التحريض فهذا التيار هو رب التحريض، فقد اتى وربح الانتخابات بحجة الدفاع عن حقوق المسيحيين، وهو التيار الذي قال رئيسه لا بد من استعادة صلاحيات المسيحيين التي سلبتها السنية السياسية، وهو التيار الذي قال مؤسسه لا ينبغي لسوريا ان تقع بأيدي السنة، والذي حرم سنة البقاع الغربي من حقهم بكهرباء الليطاني، يأتي اليوم ليتحدث عن التحريض الطائفي وزعيمه رفض تعيين حراس الأحراج لأن المسلمين فيهم أكثر من المسيحيين”.
واضاف “أما التهديد فنحن لم نهدد أحدا، ولو أردنا أن نهدد لما شغلنا بموظف أتى به باسيل نائبا على لائحة حسن مراد، ولكن ليس من شيمنا ان نهدد اشخاصا ولو اختلفنا معهم سياسبا، بل نحن نعبر عن رأينا الذي كفله الدستور والقانون، ونقوم بواجبنا في محاسبة النواب والسلطة عموما، نحتفظ بكامل الحقوق القانونية لمقاضاة مثل هذا التحريض علينا، واتهامنا كذباً وتضليلاً بتهديد أحد النواب”.
