جديد فضيحة الإختلاس في مستوصف برالياس.. ضغوطات للافراج عن الموقوفين
خاص مناشير – اسامة القادري
لمكافحة الفساد في لبنان تحتاج الناس أولاً الى تعزيز الثقة بالقضاء، وشعورها أنه قادر على استرداد حقها وحق المال العام من بين أنياب وحوش امعنت نهشاً في وطن أصبحت فيه مُواطَنَة المواطن مهددة، وفي أحسن الأحوال تحتاج الى فحص دم.
وبالعودة الى ملف مستوصف برالياس الصحي والذي هو نتاج عقد تعاوني منذ زمن بعيد بين البلدية ووزارة الصحة العامة، بإشراف البلدية ومراقبتها ما يضعها امام مسؤولية مباشرة عنه.
وبعد أن أثيرت الضجة حول قضية اختلاس وحملة توقيفات طالت خمسة من العاملين في المستوصف. (ش. ع) و (ح. ع) و(ح. م) و(ه. م)، و (ح. خ فلسطيني)، ادى الى ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم عليهم بمادة ٦٦٨ عقوبات وبمادة ٦٣٢ ومادة ٦٢٣ /٩٧ عقوبات، اختلاس وتبييض أموال وبيع املاك عامة. وذلك بناءً على المعطيات القانونية.
وعلم موقع “مناشير” أنه نتيجة للتدخلات والضغوطات لوقف التوسع بالتحقيق هناك توجه لاصدار قرار ترك لقاء كفالة مالية عالية لكل موقوف.
وذلك خلافاً لقرار النيابة العامة الاستئنافية التوسع بالتحقيق، بإعتبار أن ملف المستوصف لا يقتصر على الموظفين فيه لأن البلدية مسؤولة مباشرة عنه. وأن فتح المستوصف وازالة الشمع الاحمز يحتاج الى موافقة وزارة الصحة.
وأكد مصدر قضائي ل”مناشير” أن ضغوطات تمارس لإخراج الموقوفين ولو بكفالة مالية عالية، قد تصل الى مئة مليون ليرة للمتهم الواحد، وذلك بهدف وقف التوسع بالتحقيق، لأن مثل هذه الملفات من الواجب والضرورة فتح ابواب ملفات البلدية وكافة مشاريعها والتدقيق بكل حساباتها. وقال “قد يعين مدقق مالي محلف للتدقيق بحسابات المستوصف تصل لعشرة سنوات سابقة.
وفي هذا السياق أكد مصدر حقوقي أن قرار الترك لقاء كفالة مالية يؤكد الجرم، ويؤكد حصول واقعة الاختلاس، ولكن يحتاج الى موافقة النيابة العامة الاستئنافية، وكذلك يحتاج الى موافقة الاتهامية، وللأسف أن هكذا قرار يجب أن يحصل بعد توسع كامل بالتحقيق لا يختصر بالموقوفين، لأن في مثل هذه الدعاوى تحتاج الى تدقيق في الحسابات وتحقيق كامل في الموجودات والمفقودات”.
ولأن أيضاً عمليات الاختلاس لم تأت دفعة واحدة انما حصلت على مدار سنوات طويلة حوّلت المستوصف الى “دكان” يديرها الموقوف (ش. ع) وابنائه وموظفين تحولوا الى “شبكة” برواتب شهرية قطعت لهم بعلم البلدية، اضافة الى توظيفات وهمية وتنفيعات بما فيهم زوجته وحتى ابنه الدركي، وذلك بحسب الكشوفات والحسابات. فيما لازالت المخالفات والتجاوزات مستمرة، رغم التوقيفات لم تبادر البلدية حتى اللحظة الى اقالة المتهمين من ادارة المستوصف واعادة هيكلة ادارة جديدة حسب الأصول القانونية.
وخلال التدقيق عثر على سيارة اسعاف عائدة الى المستوصف في احدى بور “الخردة” في البقاع الغربي، تبين أن الموقوف (ح. ع) باعها بمبلغ زهيد (١٢٠٠ $)، قال صاحب البورة أنه اشتراها بموافقة شفهية من رئيس البلدية. لم يتم التأكد ما اذا شخصاً من المتورطين انتحل صفة رئيس البلدية. والجدير ذكره أن سيارة الاسعاف تعود ملكيتها الى وزارة الصحة العامة فلا يحق لموظفي المستوصف التصرف بها وكأنها ملك شخصي.
“مناشير” تعد بفتح ملفات المستوصفات
وبعد الرسائل التي وصلت الى “مناشير” عن مخالفات وسرقات أصبحت ملزمة أكثر وبعد أن وصل عن ملفات فساد في مشاريع اخرى، وشجعت جرأة “مناشير” مواطنون في قرى وبلدات بقاعية على تجميع ملفات السرقات والاختلاس في بلديات ومستوصفات صحية لفتحها..
وبحسب تقاطع معلومات وتداولها أنه في ذروة الانهيار الاقتصادي ورفع الدعم عن الادوية، وارتفاع اسعارها اضعاف مضاعفة، تم بيع ادوية أمراض مزمنة مقدمة من جمعيات ومنظمات انسانية الى المستوصف بناء على لوائح اسمية لمرضى الامراض المزمنة لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، الى أشخاص يعملون في تجارة الادوية وتهريبها الى سوريا وبيعها في سوق الادوية السوداء. مستعينين بعدد الصيدليات على الطريق العام المعروفة من قبل غالبية تجار الادوية السوريين في العاصمة دمشق.
وأكدت المعلومات أن المهرب السوري عمد في السنوات الثلاثة الاخيرة على استبدال ادوية الامراض المزمنة بأدوية الامراض السرطانية ومن ثما بيعها الى الاهالي بأسعار طائلة.
ووصل الى موقعنا “مناشير” رسالة من احد الموظفين السابقين، تتحدث عن اختفاء جهازين حديثين مقدمان من منظمات دولية، عاليا الجودة، واحدة لتصوير وفحص سرطان الثدي، والثانية لمرضى ترقق العظم، وتقول الرسالة ان الجهازان كانا موجودان في مبنى المستوصف القديم استعملا، وبعدها اختفيا عن الانظار ولم يعودا موجودين في مبنى المستوصف الجديد، رغم حاجة اهالي برالياس لمثل هذاين الجهازين.
كما تحدثت رسائل عن اختام لاطباء مزورة من دون علم الاطباء بها، بموجبها تعطى تقارير طبية بأسعار محددة.
بطاقات فئة الدم ٢٥ الف ليرة.
شهادات طبية للزواج ٢٠٠ الف ليرة
شهادات صحية للأطفال ٢٥٠ الف ليرة
شهادات التغيب عن العمل ٢٠٠ الف ليرة
وفحص pcr ١٥٠ الف ليرة مع العلم لا يوجد الة فحص للكورونا في المستوصف.
وتقاطعت عدة رسائل عن اختفاء المازوت، وكان آخرها مازوت الهبة التي قدمها حزب الله للمستوصف، في اليوم التالي فقدت كامل الكمية المقدرة بأكثر من ٧ الاف ليتر.
ويسأل مواطنون ما اذا طلبت النيابة العامة المالية كشوفات حساب مصرفبة للمستوصف وللموقوفين وعائلاتهم وسؤالهم عن مصدر الاموال.
ومن الرسائل الواردة الى “مناشير” أسئلة مواطنين من البلدة موجهة الى البلدية برئيسها وكافة أعضائها، عن المعايير التي اعتمدت من قبلها لأن تسلم ادارة المستوصف الى (ش. ع) وتناط اليه كافة المهمات فيما هو لا يملك المؤهلات العلمية والخبرة لهكذا مهمة فسببت في هدر وسرقة اموال الناس؟
مناشير تعد بفتح ملفات المستوصفات
كثيرة هي الرسائل التي وصلت الى “مناشير” عن مخالفات وسرقات لم نحصها جميعها، كما وصل عن ملفات فساد في مشاريع اخرى، وشجعت جرأة “مناشير” مواطنون في قرى وبلدات بقاعية تجميع ملفات السرقات والاختلاس في بلديات ومستوصفات صحية.
