بالمستندات – 34 موظف تعييناً في وزارة الزراعة تفجّر الاعتراضات: اتهامات بتغليب المحسوبين على حزب الوزير وتغييب السُنّة!
خاص مناشير
أثار صدور الجدول رقم 455/1 عن وزارة الزراعة، والموقّع من الوزير نزار هاني، والمتضمن تعيين 34 أجيراً ضمن فئة العمال (1) في ملاك الأجراء في الوزارة، موجة استياء واعتراضات في أوساط بقاعية، على خلفية ما وُصف بغياب التوازن الطائفي في التعيينات، والتغييب شبه الكامل لأبناء الطائفة السنية عنها. وتتركز الاعتراضات على أن غالبية الذين شملتهم التعيينات ينتمون، وفق المعترضين، إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، في مقابل حضور محدود أو شبه غائب لأبناء الطائفة السنية، ما أعاد فتح النقاش حول معايير التوظيف في الإدارات العامة، ومدى الالتزام بالتوازن والعدالة في توزيع الفرص الوظيفية، بعيداً عن الاعتبارات الحزبية والسياسية. ولم تقتصر الاعتراضات على التعيينات، بل امتدت لتشمل توزيع المشاريع الزراعية، ولا سيما البرك المائية المستحدثة، وسط اتهامات بأن اختيار مواقعها جاء لمصلحة مناطق ذات لون طائفي وانتماء حزبي محددين، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول عدالة توزيع المشاريع الإنمائية بين مختلف المناطق والشرائح البقاعية.
وفي هذا السياق، رفع مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي الصوت اعتراضاً على ما اعتبره تغييباً كاملاً ومقصوداً لأبناء الطائفة السنية، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض ولن يكون مقبولاً تحت أي ظرف.
وكشف حجازي لـ”مناشير” عن إجرائه سلسلة اتصالات مع رئاسة مجلس الوزراء والوزير هاني وعدد من المرجعيات الروحية والسياسية، واضعاً إياهم في صورة ما وصفه بخطورة حرمان أبناء طائفة لبنانية من فرص التوظيف، وكأنهم باتوا طارئين على هذا البلد، ولا يملكون حقاً متساوياً في الوظيفة العامة.
وشدد على أن استمرار هذا النهج في التعيينات لن يكون مقبولاً، رافضاً أن تتحول الوظائف العامة إلى حصص موزعة وفق الولاءات والانتماءات الحزبية، أو أن يجري تغييب مكوّن لبناني عن فرص العمل في مؤسسات الدولة.
وبينما تضع هذه القضية وزارة الزراعة أمام تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت في اختيار الأجراء وتوزيع المشاريع، تتجه الأنظار إلى موقف الوزير نزار هاني، وما إذا كانت الوزارة ستقوم بتصحيح الخلل في التعيينات من خلال اعتماد الكفاءة والعدالة والتوزيع الطائفي وعدم الحزبية…
