المتعاقدون في وزارة الإعلام يلوّحون بإضراب مفتوح ويحذّرون من إلغاء المديريات قبل إقرار حقوقهم التقاعدية
مناشير
لوّح المتعاقدون مع وزارة الإعلام بالدخول في إضراب مفتوح، محذّرين من تداعيات مشروع قانون الإعلام المحال إلى اللجان النيابية المشتركة، والذي يتضمن، بحسب بيان صادر عن جمعيتهم العمومية، إلغاء مديريات الوزارة قبل إقرار قانون إخضاعهم لشرعة التقاعد.
وأكد المتعاقدون أن مشروع القانون يشكّل “خطوة بالغة الخطورة”، لأنه يهدد مستقبلهم الوظيفي في وقت لم يُقرّ فيه بعد اقتراح القانون الذي يضمن لهم حقوقهم التقاعدية.
وناشدوا نبيه بري إعطاء الأولوية لاقتراح قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، وإدراجه كبند أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرين إلى أن بري كان من أوائل الداعمين لمنح العاملين في الوزارة حقوقهم.
وحذّر البيان من أن إقرار قانون الإعلام قبل تثبيت الحقوق التقاعدية سيؤدي إلى إلغاء مديريات الوزارة من دون توفير الضمانات اللازمة للعاملين، بعد سنوات طويلة من المطالبة بهذه الحقوق.
وأكد المتعاقدون أنهم تحلّوا على مدى سنوات بالصبر وروح المسؤولية، إلا أنهم سيضطرون إلى تنفيذ إضراب مفتوح يشمل مديريات الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية وسائر دوائر وأقسام الوزارة، في حال لم تُقرّ حقوقهم التقاعدية التي يعتبرونها حقاً مكتسباً بعد عقود من العمل والتفاني.
