إعــــــلان 
مناشير
ان يصدر مجلس شورى الدولة قراراً يبطل فيه قرار وزير، ولا تبلغ الوزارة الا عبر الاعلام بموجب بيان وزعه مكتب فتوش على وسائل الاعلام، بحد ذاته مخالفة قانونية من أعلى سلطة، كانت هذه السلطة نفسها غرّمت الدولة اللبنانية مبلغاً ربع مليار دولار، مكافأة لجرائم شركة آل فتوش بحق البيئة وبحق عمالها الذين صرفتهم دون تعويض بعد أن أخضعتهم للعمل دون تأمين أو ضمان.
اعتبرت وزارة الصناعة خلال بيان، أن ما أصدره آل فتوش، وزعم أنه قرار عن مجلس شورى الدولة،” قرار مخالف للقانون والأصول القضائية، فهو مجرد بيان صادر عن شركة “إسمنت الأرز” منسوب إلى مجلس شورى الدولة، أوضحت وزارة الصناعة أنها لم تتبلغ “أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع”، وأبدت إستغرابها “حول كيفية إبلاغ شركة الإسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية، وهو ما يعتبر بحد ذاته فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصاً في ظل العلاقات المشبوهة التي حكمت علاقة أصحاب الشركة بعدد من القضاة، والشاهد عليها هو القرار الشهير الصادر عن مجلس الشورى سابقاً بالزام الدولة اللبنانية بدفع مبالغ طائلة تفوق المئتي (200) مليون دولار لأصحاب الشركة”.
وطالبت الصناعة “وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر، وكشف الحقائق وتبيانها واتخاذ الإجراءات والعقوبات حيث يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف”.
واستغربت أن “تصبح شركة تجارية تتعرض لنقمة شعبية كبيرة، ناطقة بإسم مجلس شورى الدولة، وتقوم بتعميم بيانات إعلامية بإسمه تتضمن اتهامات سياسية وادعاءات كاذبة ومغلوطة تخالف الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي يشكل سبباً إضافياً وموضوعياً لفتح تحقيق بالأمر”.
وأعلنت أنها “تنتظر إبلاغ الصناعة للاطلاع على القرار المزعوم، وفي هذا الوقت فإنها تؤكد حرصها وحزمها على الإستمرار في المعركة القضائية في هذا الملف إحقاقاً للحق وحماية للبيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الناس والتزاماً بالاصول القانونية وتلبية لمطالب غالبية أبناء المنطقة الرافضين لإقامة هذا المشروع في منطقتهم وبيئتهم.
وموازاة لذلك أصدرت هيئة المبادرة المدنية – عين داره في بيان اعتبرت فيه أن مجلس شورى الدولة شرعن الجرائم البيئية 25 عاما من المقالع هي مواقع جرائم بيئية ومالية وتبييض أموال، وتعدي على البشر والاوقاف والمشاعات، ارتكبت جميعها وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وجميعها لسخرية القدر موضع تبليغ للنيابات العامة ومتابعة من قبلها.
وقال البيان “ان القرارات القضائية المتعلقة بمصنع الفتوش ومقالعه وكساراته صدرت في ظل إنكار حقنا الدستوري في محاكمة عادلة، وذلك عبر إخفاء ادلة التزوير أي منعنا من الاطلاع على تقرير تقييم الأثر البيئي (وزارة البيئة) والملف الإداري الكامل (وزارة الصناعة) وهو ما يخالف كذلك حقنا بالوصول إلى المعلومات”.
واعتبر البيان “ان القرارات صدرت في ظل شهادات زور أدلى بها وزير البيئة حينها حول محمية أرز الشوف، ووزير الطاقة والمياه حينها حول المياه الجوفية في جبل عين داره. منذ صدور قانون إنشاء محمية أرز الشوف العام 96 الذي يلحظ في مادته الأولى وجود مشاعات عين داره داخل المحمية تتوالى القرارات والتراخيص والمهل للانشطة الاجرامية في جبل عين داره، في إنكار فاضح لقوانين الحماية، وفي اساس هذه السياسة المتعمدة الخارطة المجتزأة المعتمدة رسميا من قبل وزارة البيئة. لذلك نعتبر كل القرارات الادارية والوزارية الصادرة بعد صدور قانون إنشاء المحمية والمخالفة له، بما فيها قرار الترخيص لمصنع الفتوش ومقالعه كما المهل المعطاة للكسارات والمقالع عموما في جبل عين داره في مثابة قرارات غير موجودة قانونا.
ورحب بزيارة وزير البيئة فادي جريصاتي إلى عين داره يوم غد السبت، و”ندعوه إلى معاينة الأنشطة الاجرامية الواقعة وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وهو المؤتمن عليها، وندعوه إلى الإفراج عن الخارطة الصحيحة لمحمية أرز الشوف والعمل على أساسها بدلا من الخارطة المزورة”.
ودعا رئيس بلدية عين داره إلى “التعرف على مشاعات عين داره واوقافها المعتدى عليها والأفراج عن المعلومات ووثائق الإدانة المتعلقة بالجرائم البيئية والمالية في أرشيف المجلس البلدي بدلا من حجبها عن المواطنين”.
وختم البيان: “نود التأكيد ان خيارنا في عين داره هو الجمهورية اللبنانية وقوانينها التي لا نرضى منها بديلا، وان السائد الآن هو جمهورية الفتوش وعلي المملوك وماهر الأسد وغيرهم من المطلوبين للعدالة اللبنانية والدولية تحت أعين السلطات جميعها”.
واعتبر البيان “ان القرارات صدرت في ظل شهادات زور أدلى بها وزير البيئة حينها حول محمية أرز الشوف، ووزير الطاقة والمياه حينها حول المياه الجوفية في جبل عين داره. منذ صدور قانون إنشاء محمية أرز الشوف العام 96 الذي يلحظ في مادته الأولى وجود مشاعات عين داره داخل المحمية تتوالى القرارات والتراخيص والمهل للانشطة الاجرامية في جبل عين داره، في إنكار فاضح لقوانين الحماية، وفي اساس هذه السياسة المتعمدة الخارطة المجتزأة المعتمدة رسميا من قبل وزارة البيئة. لذلك نعتبر كل القرارات الادارية والوزارية الصادرة بعد صدور قانون إنشاء المحمية والمخالفة له، بما فيها قرار الترخيص لمصنع الفتوش ومقالعه كما المهل المعطاة للكسارات والمقالع عموما في جبل عين داره في مثابة قرارات غير موجودة قانونا.
ورحب بزيارة وزير البيئة فادي جريصاتي إلى عين داره يوم غد السبت، و”ندعوه إلى معاينة الأنشطة الاجرامية الواقعة وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وهو المؤتمن عليها، وندعوه إلى الإفراج عن الخارطة الصحيحة لمحمية أرز الشوف والعمل على أساسها بدلا من الخارطة المزورة”.
ودعا رئيس بلدية عين داره إلى “التعرف على مشاعات عين داره واوقافها المعتدى عليها والأفراج عن المعلومات ووثائق الإدانة المتعلقة بالجرائم البيئية والمالية في أرشيف المجلس البلدي بدلا من حجبها عن المواطنين”.
وختم البيان: “نود التأكيد ان خيارنا في عين داره هو الجمهورية اللبنانية وقوانينها التي لا نرضى منها بديلا، وان السائد الآن هو جمهورية الفتوش وعلي المملوك وماهر الأسد وغيرهم من المطلوبين للعدالة اللبنانية والدولية تحت أعين السلطات جميعها”.
تعليقاً على قرار مجلس شورى الدولة وأبطاله قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور، وبإالغاء ترخيص معمل الاسمنت بعين داره، لما لهذا المعمل من تأثير سلبي على البيئة ويهدد حياة أبناء بلدة عين داره وقب الياس والقرى المجاورة.
اعتبرت هيئة المبادرة المدنية – عين داره في بيان أصدرته أن مجلس شورى الدولة شرعن الجرائم البيئية 25 عاما من المقالع هي مواقع جرائم بيئية ومالية وتبييض أموال، وتعدي على البشر والاوقاف والمشاعات، ارتكبت جميعها وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وجميعها لسخرية القدر موضع تبليغ للنيابات العامة ومتابعة من قبلها.
وقال البيان “ان القرارات القضائية المتعلقة بمصنع الفتوش ومقالعه وكساراته صدرت في ظل إنكار حقنا الدستوري في محاكمة عادلة، وذلك عبر إخفاء ادلة التزوير أي منعنا من الاطلاع على تقرير تقييم الأثر البيئي (وزارة البيئة) والملف الإداري الكامل (وزارة الصناعة) وهو ما يخالف كذلك حقنا بالوصول إلى المعلومات”.
واعتبر البيان “ان القرارات صدرت في ظل شهادات زور أدلى بها وزير البيئة حينها حول محمية أرز الشوف، ووزير الطاقة والمياه حينها حول المياه الجوفية في جبل عين داره. منذ صدور قانون إنشاء محمية أرز الشوف العام 96 الذي يلحظ في مادته الأولى وجود مشاعات عين داره داخل المحمية تتوالى القرارات والتراخيص والمهل للانشطة الاجرامية في جبل عين داره، في إنكار فاضح لقوانين الحماية، وفي اساس هذه السياسة المتعمدة الخارطة المجتزأة المعتمدة رسميا من قبل وزارة البيئة. لذلك نعتبر كل القرارات الادارية والوزارية الصادرة بعد صدور قانون إنشاء المحمية والمخالفة له، بما فيها قرار الترخيص لمصنع الفتوش ومقالعه كما المهل المعطاة للكسارات والمقالع عموما في جبل عين داره في مثابة قرارات غير موجودة قانونا.
ورحب بزيارة وزير البيئة فادي جريصاتي إلى عين داره يوم غد السبت، و”ندعوه إلى معاينة الأنشطة الاجرامية الواقعة وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وهو المؤتمن عليها، وندعوه إلى الإفراج عن الخارطة الصحيحة لمحمية أرز الشوف والعمل على أساسها بدلا من الخارطة المزورة”.
ودعا رئيس بلدية عين داره إلى “التعرف على مشاعات عين داره واوقافها المعتدى عليها والأفراج عن المعلومات ووثائق الإدانة المتعلقة بالجرائم البيئية والمالية في أرشيف المجلس البلدي بدلا من حجبها عن المواطنين”.
وختم البيان: “نود التأكيد ان خيارنا في عين داره هو الجمهورية اللبنانية وقوانينها التي لا نرضى منها بديلا، وان السائد الآن هو جمهورية الفتوش وعلي المملوك وماهر الأسد وغيرهم من المطلوبين للعدالة اللبنانية والدولية تحت أعين السلطات جميعها”.
وقال البيان “ان القرارات القضائية المتعلقة بمصنع الفتوش ومقالعه وكساراته صدرت في ظل إنكار حقنا الدستوري في محاكمة عادلة، وذلك عبر إخفاء ادلة التزوير أي منعنا من الاطلاع على تقرير تقييم الأثر البيئي (وزارة البيئة) والملف الإداري الكامل (وزارة الصناعة) وهو ما يخالف كذلك حقنا بالوصول إلى المعلومات”.
واعتبر البيان “ان القرارات صدرت في ظل شهادات زور أدلى بها وزير البيئة حينها حول محمية أرز الشوف، ووزير الطاقة والمياه حينها حول المياه الجوفية في جبل عين داره. منذ صدور قانون إنشاء محمية أرز الشوف العام 96 الذي يلحظ في مادته الأولى وجود مشاعات عين داره داخل المحمية تتوالى القرارات والتراخيص والمهل للانشطة الاجرامية في جبل عين داره، في إنكار فاضح لقوانين الحماية، وفي اساس هذه السياسة المتعمدة الخارطة المجتزأة المعتمدة رسميا من قبل وزارة البيئة. لذلك نعتبر كل القرارات الادارية والوزارية الصادرة بعد صدور قانون إنشاء المحمية والمخالفة له، بما فيها قرار الترخيص لمصنع الفتوش ومقالعه كما المهل المعطاة للكسارات والمقالع عموما في جبل عين داره في مثابة قرارات غير موجودة قانونا.
ورحب بزيارة وزير البيئة فادي جريصاتي إلى عين داره يوم غد السبت، و”ندعوه إلى معاينة الأنشطة الاجرامية الواقعة وسط محمية أرز الشوف في جبل عين داره، وهو المؤتمن عليها، وندعوه إلى الإفراج عن الخارطة الصحيحة لمحمية أرز الشوف والعمل على أساسها بدلا من الخارطة المزورة”.
ودعا رئيس بلدية عين داره إلى “التعرف على مشاعات عين داره واوقافها المعتدى عليها والأفراج عن المعلومات ووثائق الإدانة المتعلقة بالجرائم البيئية والمالية في أرشيف المجلس البلدي بدلا من حجبها عن المواطنين”.
وختم البيان: “نود التأكيد ان خيارنا في عين داره هو الجمهورية اللبنانية وقوانينها التي لا نرضى منها بديلا، وان السائد الآن هو جمهورية الفتوش وعلي المملوك وماهر الأسد وغيرهم من المطلوبين للعدالة اللبنانية والدولية تحت أعين السلطات جميعها”.
