الترشيشي يطمئن: الخضار والفاكهة متوافرة في الأسواق وارتفاع الأسعار ظرفي
مناشير |
طمأن رئيس الاتحاد الوطني للفلّاحين في لبنان إبراهيم الترشيشي إلى أنّ الأسواق اللبنانية لا تعاني أي نقص في الخضار والفاكهة، مؤكّدًا أن الارتفاع الذي قد يُسجَّل في الأسعار يبقى مرتبطًا بعوامل ظرفية مثل إقفال الطرق وارتفاع كلفة النقل وبعض العوامل اللوجستية الأخرى.
وأوضح الترشيشي أن السلع والأصناف الزراعية متوافرة في الأسواق، إلا أن حركة البيع والأسعار قد تتأثر أحيانًا بالوضع الأمني وبحركة المواطنين في الأسواق. وأشار إلى أن الأسواق التي تشهد حركة طبيعية، مثل سوق الفرزل وسوق الشرقية وسوق طرابلس، قد تسجّل ارتفاعًا في الأسعار نتيجة نشاط الطلب، في حين قد تشهد أسواق أخرى حالة من الكساد أو تقلّبات مؤقتة عند حدوث توترات أو إقفال للطرق.
ولفت إلى أن إقفال أي طريق رئيسية، ولو ليوم واحد، قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، لكنها تعود وتنخفض سريعًا فور إعادة فتح الطريق واستئناف حركة النقل والتوزيع. وأكد في هذا السياق أنه لا داعي للقلق أو للتخزين المسبق، لأن الاستيراد ما زال مفتوحًا وحركة دخول البضائع إلى الأسواق مستمرة.
وأشار الترشيشي إلى أن الإنتاج المحلي متوافر بكميات جيدة، موضحًا أن سعر صندوق الخس يتراوح بين 200 و300 ألف ليرة، فيما تباع ربطة البقدونس أو النعنع أو البقلة بنحو 20 ألف ليرة تقريبًا. ولفت إلى أن معظم المنتجات المحلية متوافرة بأسعار مقبولة، باستثناء البندورة التي تشهد ارتفاعًا نسبيًا، في حين تبقى بعض السلع المستوردة أعلى سعرًا نتيجة ارتفاعها في بلد المنشأ.
وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي، شدّد الترشيشي على أن المزارعين ما زالوا قادرين على الإنتاج وقطاف محاصيلهم ونقلها إلى الأسواق رغم الصعوبات، لكنه عبّر عن قلقه من احتمال عزل بعض المناطق الزراعية، ولا سيما في الجنوب، في حال تعذّر الوصول إلى الأراضي والبساتين، ما قد ينعكس سلبًا على المزارعين ومصادر رزقهم.
كما حذّر من تداعيات احتمال إغلاق سوق الخضار في بيروت الغربية، معتبرًا أن أي تعطّل في عمل هذه السوق قد ينعكس مباشرة على حركة توزيع المنتجات الزراعية وتأمين حاجات السكان، ولا سيما أن أكثر من مليون شخص يعتمدون عليها يوميًا لتأمين الخضار والفاكهة.
وتطرّق الترشيشي أيضًا إلى مشكلة المحروقات، معتبرًا أنها من أبرز التحديات التي يواجهها المزارعون حاليًا بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمينها. وأشار إلى أن صدور التسعيرة الرسمية لا يكفي إذا لم تتوافر الكميات في السوق، لافتًا إلى أن بعض المزارعين يواجهون صعوبات في الحصول على المازوت لتشغيل المعدات والمولدات الزراعية.
وختم بالتأكيد أن الأولوية في هذه المرحلة ليست لمستوى الربح أو الخسارة، بل لضمان استمرار توافر السلع في الأسواق وتلبية حاجات المواطنين.
