طارق الداوود: كان حرياً بسلام ألا يعارض حضور وزير الدفاع لعرض موقف الجيش من قانون العفو
مناشير
علّق رئيس جمعية سليم الداوود الخيرية طارق الداوود على السجال الذي حصل بين رئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، معرباً عن أسفه لما جرى، ومؤكداً ضرورة الحفاظ على منطق العمل المؤسساتي، خصوصاً في الملفات التي ترتبط مباشرة بعمل المؤسسات العسكرية والأمنية.
وقال الداوود: «نأسف لما حصل، وكان حرياً برئيس الحكومة ألا يعارض حضور الوزير منسى جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً انه ضابط سابق يشهد له بمناقبية عالية، لعرض موقف الجيش من قانون العفو، باعتبار أن وزير الدفاع يمثل المؤسسة العسكرية وينقل موقفها، ومن الطبيعي أن يُستمع إلى رأيها وملاحظاتها في ملف بهذه الحساسية».
وأشار إلى أن قانون العفو يطال شريحة واسعة من اللبنانيين وعائلاتهم، وبالتالي فإن مناقشته تحتاج إلى مقاربة هادئة ومسؤولة، تستمع إلى مختلف وجهات النظر، بما فيها موقف المؤسسة العسكرية، قبل الوصول إلى القرار النهائي.
وشدد الداوود على أن الاختلاف في الرأي داخل مجلس الوزراء يبقى أمراً طبيعياً، إلا أن معالجة الخلافات يجب أن تتم ضمن الأطر المؤسساتية، بعيداً من السجالات التي قد تؤثر على صورة الدولة وهيبة مؤسساتها.
وفي المقابل، هنأ الداوود اللبنانيين بإقرار قانون العفو، آملاً أن يشكّل هذا القانون «خطوة إنصاف للذين يستحقون الاستفادة منه»، وأن يتم تطبيقه بعدالة وشفافية، وفقاً لأحكامه، بعيداً من الاستنسابية والمحسوبيات.
وختم الداوود بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على تطبيق القانون بما يحقق الغاية منه وينصف المستحقين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيبة الدولة ودور مؤسساتها.
