إعــــــلان 
اقفال الدوائر مستمر.. اعاقة في المعاملات وفتح ابواب للإبتزاز والتزوير
أسامة القادري – مناشير
هكذا هي سلطة الفساد والمحاصصة، تعرف كيف تهرب من المسؤولية وترميها كرة نار بين المواطنين أنفسهم، لتخرج منها أكثر قوة بإمساك البلاد، لتولد الازمة مشكلة، والمشكلة تفرض جواً من الفوضى.
ورغم إضراب موظفي القطاع العام منذ أكثر من شهر، أدارت هذه السلطة لهم الطرشاء، تحوّل حقهم الى مواجهة فيما بين المواطنين بتعطيل مصالحهم. بدءاً من دوائر النفوس، والمالية والعقارية وغيرها وصولاً الى مصلحة تسجيل السيارات.
ضغوط على الموظفين
واثر الضغوط وافق الموظفون على العودة الى العمل بعد عطلة عيد الاضحى، الا أن بعد اعلان “المنظومة” قرار احتساب رواتب القضاة وفقاً لدولار 8000 ليرة، حتى عاد واعلن الموظفين عن استمرار اضرابهم لإحتساب رواتبهم إسوة بالقضاة.
لا شك أن تعطيل هذه المصالح أدى الى ارتفاع نسبة الخسائر والأكلاف في ظل ارتفاع مستلزمات العيش والأكل والشرب وكلفة التنقل.
كما فتح هذا الإقفال أبواب الإبتزاز والتزوير و”السمسرة” في معاملات دوائر النفوس ومراكز تسجيل السيارات، ليصل الحال الى تسعيرة اخراج القيد بمليون ليرة، وكذلك معاملات تسجيل السيارات وصلت الى ارقام خيالية.
وتسببت بإشكاليات كبيرة في المعاملات الإجرائية، عدا عن خسارة المواطنين مواعيدهم عبر “منصة الأمن العام” المستحدثة مع الإجراءات التعجيزية للحصول على جواز السفر.
فمثلاً في هذا الإقفال يخسر المواطن الموعد بعد انتظار اكثر من اربعة وخمسة شهور، بسبب اقفال “النفوس” وعدم استطاعته الحصول على اخراج قيد جديد، مما يعرض المواطن اللجوء الى الطرق الإلتوائية إن في دفع الرشى او السمسرات للحصول على اخراج قيد او وثيقة ولادة او زواج ربما تكون هذه الوثائق مزورة.
ويأتي هذا الإضراب في ظلال أزمة اقتصادية ومعيشية ضاغطة على اللبنانيين بالقطاعين الخاص والعام، والأكثر تشظياً هم موظفي القطاع العام، وانعكاسها على حياتهم المعيشية اليومية. لتزداد الأزمة بأثقالها على كاهل المواطن في اجراء المعاملات، مرة في انقطاع الطوابع المالية، ومرات كثيرة في النقص الحاد في القرطاسية من اوراق واقلام وأحبار وخلافه، عدا عن تغيب الموظفين بسبب انقطاع المحروقات وارتفاع اسعارها.
فشكل الإقفال الأخير شلل تام في الحياة العملية للمواطن، في المقابل ادى عند بعض المواطنين الى اعتبار أن المطالبة بحقوق الموظفين لا تبدأ بالتعدي على حقوق المواطنين، لما لذلك من تأثير مباشر على حياتهم اليومية، وعلى سير اعمالهم وارزاقهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
تراكم واعاقة بانجاز الملفات
تراكم الملفات بفعل الاقفال يؤدي الى الفوضى واعاقة في انجازها في المراحل المقبلة، وبالتالي تفتح ابواب جديدة لابتزاز المواطن الذي لا قوة له ولا حيلة في كنف سلطة تدفن رأسها في الرمال من ازمة تتشعب يوماً بعد يوم.
أحد موظفي النفوس يوضح ل”مناشير” ان الإقفال يأتي اعتراضاً على التضخم الإقتصادي وعجز الحكومة على وقف الإنهيار في كافة القطاعات، “بعدما امسى راتب احدنا لا يساوي 50 دولار امريكي، او بالأحرى لا يساوي ثمن تنكتي بنزين، او نصف فاتورة الكهرباء”. وتابع “الدولة اخذت قرار احتساب راتب القاضي والنائب على سعر صرف 8000 ليرة، ما يؤكد تعامل صيف وشتاء تحت سقف واحد، النواب والقضاة ابناء ست والموظفين ابناء جارية”، ليتابع “مشكلتنا ان الزيادات عندما تصل للموظفين بتصير قصة التضخم وعدم امكانيات الدولة على هذه الرواتب”، وتأسف ان يكون الضغط هو بمصالح الناس وارزاقهم. يضيف ” نأسف ان يكون الضغط للحصول على حقوقنا كلفة يدفعها المواطن، انما ليس هناك من وسيلة اخرى للتعبير فيها عن عدم قدرتنا على الاستمرار”.
فمثلاً المواطن منير خالد يؤكد انه خسر موعد تقديم طلبات جواز السفر لابنه الطالب الجامعي، بعد انتظار اربعة اشهر، لكونه لم يستطع الحصول على تأمين باقي الأوراق المطلوبة. بسبب الإقفال للدوائر الرسمية، مما تسبب لأن يخسر ابنه عامه الدراسي، وقال “عندما راجعت الأمن العام قالوا لي ان الامر ليس بيدهم، ولا يمكن ان يستثنوا اي وثيقة بسبب الاقفال”، مما جعله يعاود التسجيل في منصة الامن العام للحصول على موعد بعد 5 اشهر”، تابع ان شخصاً عرض عليه تأمين اخراج قيد افرادي له مقابل مليون ليرة، “لما بلغت المختار قلي اكيد اخراج القيد مزور، لان نظام النفوس الممكنن مقفل ولا يمكن لأحد ان يستخرج اخراج قيد، ما يرجح ان يكون العرض اما طريقة نصب جديدة، او اخراج قيد مزور”.
اعتراض المغتربين
كذلك انعكس هذا الامر على اجراءات المغتربين الوافدين الى لبنان، ويتسبب بعرقلة اجراءاتهم الذين ينتظرون قدومهم الى لبنان لانجازها، ان في معاملات تسجيل ابنائهم المولودون او لمعاملات تسجيل زواجهم او تسجيل املاكهم.
وهذا ما أكده رئيس بلدية خربة روحا محمد هاجر، ل “مناشير” ان اقفال الدوائر الرسمية تعرقل الحركة السياحة بشكل مباشر، لأن حضور المغتربين يساهم في انعاش الاقتصاد اللبناني، وقال”يومياً نتلقى شكاوى من المغتربين الوافدين، لكوننا في منطقة تعتبر من اكثر المناطق اللبنانية اغتراب، حيث تصل فيها النسبة الى 60 بالمئة من ابناء المنطقة مغتربين، وحالياً أكثر من 30 بالمئة يعتاشون من اموال الاغتراب في قرى البقاع الغربي وراشيا”.
وطالب المعنين في الحكومة ايجاد حل للازمة المستفحلة في البلد، وايجاد حل جذري للموظفين وانصافهم، بإعتباره ان الاقفال الطويل يعرقل امور الناس، ولا يضغط على المعنيين بقدر الضغط على المواطن وهذا لا يعتبر انصاف انما يفاقم المشكلة في ذروة الازمة الاقتصادية. في وقت ان الناس هي احوج الى ما يحد من مزراب الاكلاف الباهضة من جيبها”، مستعرضاً المشكلة من جوانب متعددة من اجراء معاملات في الدوائر الرسمية، ومراجعات المغتربين للبلديات جميعها احتجاج على عجزهم على تسجيل ابنائهم، عن اجراء معاملات البناء والتمليك بسبب اقفال المؤسسات العامة.
ونأمل من الحكومة الاستجابة لمطالب الموظفين وحل الازمة ووضع حد لهذا الاقفال الجائر بحق المواطن.
المختار علي يوسف
رئيس رابطة مخاتير زحلة والبقاع الاوسط علي يوسف شدد على ضرورة ان يعتمد الموظفين مداورة للمناوبة يوم او يومان في الاسبوع الى حين الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، وقال “منذ نحو شهر ودائرة النفوس مقفلة، وما يحصل اليوم يذكرنا بالاقفال العام اثر انتشار كورونا، ورغم الاقفال الجزئي بدأت خبريات تتحدث عن بيع اخراجات القيد بسعر وصل حينها الى 500 الف ليرة”.
وتابع المختار يوسف ” نعاني حالياً من اقفال كامل وتام منذ شهر لم تفتح الدائرة ولا مرة، هذا ما سبب تراكم في المعاملات وتعطيل في مصالح الناس، هناك من لديهم مراجعات في السفارات، وفي مؤسسات الجيش وقوى الامن الداخلي، للمستشفيات والمدارس والجميع يحتاج الى معاملات رسمية، لذلك طالبنا بفتح الدائرة لتخفيف الأعباء”، وأضاف “بعد مطالباتنا فتحت الدائرة ليوم واحد انما نظام البرنامج كان مقفل يعني كأنها لم تفتح”، وأوضح انه ” على مدار يومين وانا افاوض رئيس الدائرة كي يفتح خصوصاً من أجل الموظفين المتعاقدين لأن عندهم مشكلة في هذا الخصوص ما تسبب بخسارتهم لوظائفهم، كذلك المطالب الملحة للمخاتير وطلبات الجوازات عندهم، خاصة ان هناك اشخاص حجزوا دورهم على منصة الامن العام منذ ست وسبعة اشهر، فلا يعقل ان يأتي موعد تقديم الطلب ولا يكون لديهم اخراجات قيد، ولهذا الخصوص تواصلت مع الامن العام ورفض التساهل في تقديم الطلبات.
المشكلة ان الاضراب ممنهج من قبل الدولة، ونحن نعاني من عرقلة في المعاملات”.
