وزارة الطاقة تحدّد تعرفة مولدات آب: 48,241 ليرة للكيلوواط وتحذير من الرسوم الإضافية
مناشير
حدّدت وزارة الطاقة والمياه تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب 2026، داعية أصحاب المولدات إلى الالتزام بتركيب العدادات وعدم تحميل المواطنين أي رسوم إضافية غير مبررة.
وأعلنت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن تعرفة الكيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن والتجمعات المكتظة، والمناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر، بلغت 48,241 ليرة لبنانية.
كما حُدّد بدل الاشتراك الثابت بقدرة 5 أمبير بـ385 ألف ليرة، وبقدرة 10 أمبير بـ685 ألف ليرة، على أن تضاف كلفة الاستهلاك وفق التعرفة المحددة. وتُضاف 300 ألف ليرة إلى الشطر الثابت عن كل 5 أمبير إضافية.
وفي القرى والمناطق المتباعدة، أو الواقعة على ارتفاع يتجاوز 700 متر، بلغ سعر الكيلوواط/ساعة 53,065 ليرة، مع اعتماد الشطر الثابت نفسه لخطّي 5 و10 أمبير.
وأوضحت الوزارة أن التسعيرة احتُسبت استناداً إلى متوسط سعر صفيحة المازوت، سعة 20 ليتراً، خلال شهر آب، والبالغ 2,415,495 ليرة، بعد احتساب المصاريف والأكلاف وهامش الربح لأصحاب المولدات، إضافة إلى كلفة توزيع المازوت. كما أخذت في الاعتبار كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولدات، إلى جانب متوسط سعر الدولار في السوق الموازية، الذي بلغ 89,700 ليرة.
وأكدت الوزارة أن التعرفة أُعدّت وفق الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011، وآلية التنسيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.
وشدّدت على ضرورة التزام أصحاب المولدات بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد دراسة موثقة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتلاءم مع تقلبات أسعار الصرف والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة أنها وجّهت كتباً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تعرفة آب 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وحذّرت الوزارة من فرض ضريبة قيمة مضافة من دون تسجيل رسمي، أو استيفاء أي رسوم إضافية تحت مسميات الصيانة أو الشبكات، وكذلك من فرض رسوم على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية.
وطالبت الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، بتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
