ندوة حول واقع بلدية بيروت: دعوات إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية واسترداد الأموال العامة
مناشير
عُقدت في مركز “منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني” ندوة حوارية بعنوان “الفساد في بلدية بيروت”، بدعوة من “منبر العمل البلدي لمدينة بيروت”، شارك فيها كل من الناشطة في الشأن البلدي رولا العجوز صيداني، والناشط الحقوقي والسياسي المحامي علي عباس، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وفعاليات سياسية واجتماعية ومهتمين بالشأن العام.
واستهل أمين سر منبر العمل البلدي جمال حلواني الندوة بكلمة اعتبر فيها أن الفساد في أجهزة بلدية بيروت يشكل عائقًا أمام قيام المجلس البلدي بواجباته، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية تعطل اتخاذ القرارات، ومتسائلًا عن مصير أموال البلدية وسبل معالجة المشكلات المتراكمة.
وفي مداخلتها، رأت صيداني أن الائتلاف السياسي الذي أفرز المجلس البلدي الحالي انعكس سلبًا على الأداء البلدي، معتبرة أن غياب المخطط التوجيهي، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضعف الرقابة والشفافية في إعداد دفاتر الشروط والمناقصات ومراقبة تنفيذ المشاريع، عوامل تفتح المجال أمام الهدر والفساد.
وأضافت أن تطبيق إجراءات إصلاحية عام 1998 أدى، بحسب قولها، إلى ارتفاع واردات البلدية من نحو 15 مليون دولار إلى 450 مليون دولار، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الهدر الذي كان قائمًا، ومشددة على ضرورة إعطاء العمل البلدي أولوية أكبر وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفع نحو الإصلاح.
من جهته، قال المحامي علي عباس إن الهدف من الندوة هو فتح نقاش جدي حول واقع بلدية بيروت وآليات إصلاحها، مشيرًا إلى وجود نحو خمسين ملفًا قضائيًا يتعلق بشبهات فساد في أعمال المجلس البلدي السابق، ومعتبرًا أن المجلس الحالي لم يبادر إلى تكليف محامين لمتابعة هذه الملفات واسترداد الأموال العامة.
واستعرض عباس عددًا من المشاريع التي قال إنها لُزمت بمبالغ مرتفعة ولم تُنفذ وفق دفاتر الشروط، كما تحدث عن مخالفات إدارية تتعلق بمنح سلفات مالية وآليات الصرف، إضافة إلى استمرار الهدر نتيجة عدم استيفاء الرسوم البلدية من عدد من الأبنية الحديثة، داعيًا إلى تفعيل الملاحقات القضائية، واسترداد الأموال العامة، وإعادة النظر في دفاتر الشروط بما ينسجم مع قانون الشراء العام.
وشهدت الندوة أيضًا مداخلات لعناصر من فوج إطفاء بيروت، عرضوا خلالها معاناتهم جراء تدني الرواتب، وتأخر تسديد مستحقات المستشفيات، فضلًا عن النقص في التجهيزات والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامهم.
وفي ختام الندوة، دار نقاش شارك فيه عضوا المجلس البلدي إسكندر بريدي وعماد فقيه، ومستشار محافظ بيروت المهندس راشد سركيس، إلى جانب عدد من الحضور، حيث تركزت المداخلات على سبل مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتوسيع مشاركة المواطنين في القرارات البلدية.
وأجمع المشاركون على ضرورة توسيع إطار “منبر العمل البلدي”، وتشكيل لجان متخصصة، واتخاذ خطوات عملية للدفع باتجاه ورشة إصلاح في بلدية بيروت، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء العاصمة.
