إعــــــلان 
ميشال ضاهر: معالجة الفجوة المالية مؤلمة لكنها أقل ضررًا من استمرار الانهيار
مناشير
علّق النائب ميشال ضاهر على قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بمعالجة الفجوة المالية، معتبرًا أنّ الخطة المطروحة، على رغم ما تتضمنه من أعباء، تبقى ضمن الإمكانيات الواقعية للدولة اللبنانية في ظل أزمة مالية غير مسبوقة.
وأشار ضاهر إلى وجود «إجحاف كبير بحق المودعين، ولا سيما من تفوق ودائعهم 100 ألف دولار»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المصارف تتحمّل «عبئًا موجعًا من حصتها في المعالجة»، في ظل دولة «عاجزة عن سداد أرقام تفوق حجم اقتصادها».
وشدّد على أن استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى أضرار أكبر على المودعين، خصوصًا بعد مرور ست سنوات على أزمة «عولجت بالشعبوية»، داعيًا إلى مقاربة عقلانية بعيدًا عن الانفعالات.
وأكد ضاهر ضرورة أن يتضمن قانون معالجة الفجوة المالية نصًا واضحًا وصريحًا لتطبيق القانون الرقم 44 تاريخ 24/11/2015، والمتعلق باسترداد الأموال المنهوبة والمحوّلة أو المهرّبة إلى الخارج.
وختم بالقول إن الخطة الموضوعة اليوم تمثّل محاولة ضمن حدود الواقع المالي للدولة، مشددًا على أن أي طرح «أفضل وأكثر عدالة» سيكون موضع دعم، لا سيما بما يراعي مصلحة صغار المودعين.
