مفتو طرابلس وبعلبك وراشيا: للإنماء المتوازن والعدالة في الوظائف ورفض التدخل في شؤون دار الفتوى
خاص مناشير
عقد مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي لقاءً في دارته في بلدة بكة – قضاء راشيا، جمع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، بحضور لفيف من العلماء والفعاليات الإدارية والمجتمعية، حيث جرى التشديد على ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن، وضمان العدالة في التوظيف، وعدم تغييب مناطق البقاع والشمال عن وظائف الدولة ومراكزها الإدارية والأمنية.
وأكد المفتون رفضهم تغييب الشمال والبقاع، ولا سيما في التعيينات المرتبطة بالمراكز الحيوية، متوقفين عند ملف مطار القليعات، ومعتبرين أنه لا يجوز استبعاد أبناء الشمال عن فرص العمل فيه، كما لا يجوز تغييب أبناء الطائفة السنية عن الوظائف العامة في البقاع وسائر المناطق.
وشددوا على أن لجوء بعض الوزارات والإدارات إلى التوظيف على أساس المصالح الحزبية والطائفية، بعيداً من معايير العدالة وتكافؤ الفرص، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لما ينطوي عليه من غبن بحق شريحة واسعة من اللبنانيين. وحذروا من أن تجاهل البقاع والشمال وبعلبك في التعيينات يثير مخاوف جدية من اختلال التوازن الطائفي والديموغرافي، مؤكدين رفض أي مسار من شأنه تكريس هذا الخلل.
وفي ما يتعلق بدار الفتوى، حذر المفتون من أي تطاول على المؤسسة الدينية الوطنية، ومن استخدام المال أو بعض المنابر الإعلامية، وفق تعبيرهم، للنيل من مفتي الجمهورية اللبنانية، معربين عن استغرابهم لما وصفوه بنكران الجميل من بعض الجهات تجاه دار الفتوى والمفتين.
وأكد المجتمعون، بحسب ما ورد في مواقفهم، عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الشؤون المتعلقة بدار الفتوى، مشددين على ضرورة احترام خصوصية المؤسسة وصلاحياتها.
كما نوّه المفتون بالخطوات التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام والنواب السنة ومدعي عام التمييز في ما يتصل بملف قانون العفو العام، وبمواقفهم الرافضة لقرارات المجلس الدستوري التي اعتبروها مخالفة للدستور واتفاق الطائف.
وكان مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام قد حلّ ضيفاً على راشيا، وأمّ المصلين في خطبتي وصلاة الجمعة في مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، في بلدة البيرة – قضاء راشيا. واستقبله مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي في دار الفتوى ودارته، تقديراً لدوره الوطني والجامع، وقدّم له درعاً تكريمية عربون محبة واحترام.
ويأتي اللقاء في سياق تأكيد المرجعيات الدينية على ضرورة صون التوازن الوطني، وترسيخ العدالة في التعيينات، وحماية المؤسسات الدينية من التجاذبات السياسية، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
