مستوصف برالياس لازال مقفل بالشمع الاحمر وفض الأختام رهن “الصحة”…
خاص – مناشير
لم يفتح مستوصف برالياس ولازال مقفل بالشمع الاحمر، ولم تفض الاقفال عنه بعد، خلافاً لما نشرته احدى صفحات التواصل الاجتماعي.
لأن ذلك يحتاج الى قرار من وزير الصحة العامة مباشرة، فالقانون يقول أن الجهة التي تفض الأختام هي نفسها التي أمرت باقفاله، واقفال المستوصف بالشمع الأحمر جاء بناء لقرار من الوزير مباشرة لوضع حد للتجاوزات والمخالفات الحاصلة في المستوصف.
وبحسب مصادر في وزارة الصحة أن فض الأختام مرهون بقرار البلدية بإقالة المتهمين من ادارة المستوصف وهيكلة ادارة جديدة، وحتى اللحظة البلدية لم تعقد جلسة لإقالة الادارة المتهمة بالإختلاس، وبالتالي “الصحة” ترفض فتح المستوصف حتى لا يعود المتهمين لإدارته.
ودور القضاء في هذه الحالة مختصر فقط بالإستماع الى ما وصل اليه المفتش الصيدلي (ن ض) للإستماع اليها بصفتها المشرفة من قبل وزارة الصحة للتدقيق في ادوية صيدلية مستوصف برالياس للتحقق من صحة الكشوفات المبرزة في القضية، وكذلك الاستماع لكل من لما الميس وسميرة عسكر ومحمد عدي موظفي الصيدلية والى كل من الاطباء الصحة العامة والجراحة والاخصائيين في المستوصف، خلال جلسة حددت في ٦/٧/٢٠٢٢ .
وتشير مصادر في بلدية برالياس انه تدور في هذه الفترة شد حبال، بين سحب عضو بلدي ما يؤدي الى حل البلدية وتسلم المحافظ عملها، بعدما تقدم نصف اعضاءها باستقالاتهم، وبين ان تعقد البلدية جلسة لإقالة ادارة المستوصف وهيكلة ادارة جديدة. وهذا ما يؤخر فتح المستوصف.
أما دور القضاء يُقتصر فقط على قرار بسحب الادوية من المستوصف وتوزيعها على المواطنين واعادة الشمع الاحمر، وذلك بعد تعيين مفتش قضائي يقوم مقام الادارة ليتولى التدقيق بالأدوية الموجودة وتوزيعها على المرضى.
في الوقت نفسه تحاول جماعة العميد مصطفى حمدان واشخاص محسوبون سياسياً على حزب الله الترويج داخل البلدة ان الحزب تدخله يقتصر فقط على فتح المستوصف لأن فيه أدوية قاربت على الإنتهاء، والإيحاء أن فتح المستوصف يُعطي انطباعا في البلدة ان القضية انتهت امام القضاء.
وفي هذا السياق أكد مصدر متابع أن نافذين في حزب سياسي تدخلوا بشكل مباشر وضغطوا لاخراج المتهمين بكفالة مالية لضبضبة الملف ومنع توسعه قضائياً والإكتفاء بما وصلت اليه بعدما اتسعت مروحة التحقيقات الى أكثر من 21 شخص.
