محمد رحال ينتقد التعاطي مع ملف الموقوفين الإسلاميين: علامات استفهام حول دور المجلس الدستوري
مناشير
أعرب الوزير السابق محمد رحال عن استيائه من أسلوب بعض القوى في التعاطي مع ملف الموقوفين الإسلاميين، معتبراً أن المقاربة الانتقامية تنعكس على الأداء السياسي والتشريعي، ولا سيما في ما يتعلق بقانون العفو العام.
ورأى رحال أن ما حصل في المجلس الدستوري اختصر دور اللجان النيابية ومجلس النواب، ما يطرح، بحسب تعبيره، علامات استفهام حول المسار الذي سلكه ملف العفو العام وآلية التعامل معه.
وأوضح أن القانون، بعد إقراره في مجلس النواب وتوقيعه من رئيس الجمهورية واستكمال شروط نفاذه، يصبح نافذاً، وفي حال الطعن به من عشرة نواب، يُحال إلى المجلس الدستوري الذي يتولى النظر في الطعن واتخاذ القرار بشأنه، قبولاً أو رفضاً، دون تعديل او تفسير.
وختم رحال بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الدستوري، وفق قراءته، لا يُلزم النيابات العامة، في موقف يعكس اعتراضه على طريقة معالجة الملف وتداعياتها على الموقوفين الإسلاميين. من هنا الامل معقود على النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج والقضاة في تنفيذ القانون.
