مجازر حرجية ترتكب برخص “التشحيل” – وسام أبو ترابي
وسام ابو ترابي – خاص مناشير
كان سابقاً اذا اراد احدهم ان يلقي هموم الحياة خلفه وان يدفن احزانه ويستبدل اليأس بالأمل يذهب الى الطبيعة.
اما اليوم أمام هول ما يمر أمامك أقل ما يقال عنه أنه إبادة حرجية وكارثة بيئية، وبحجة القيام “بالتشحيل” اصبحنا أمام “عملية القطع الجائر المتقصد” وتحت ذريعة تأمين الحطب للمدافئ أيام الشتاء والذي هو حق شرعي خاصة بعد أزمة المحروقات إلا أنه بسبب الجشع، بحيث لم يعد يكفيهم ذلك بل تعدوا الى اكثر منه ببيعها حيث وصل سعر المتر المربع الواحد ما لا يقل عن الماية وخمس وعشرون دولاراً وبالتالي اصبحوا يجنون ثروات منها، اضافة الى غياب الدولة وأجهزتها، أطلق هؤلاء العنان لمناشيرهم ولم يردعهم ويثنهم عن الإكمال بجرائمهم الوازع الإنساني، بل بعض الإجراءات التي قامت بها الدولة بالتعاون مع البلديات والقوى الأمنية ضمن الإمكانات الضيقة اذا صح التعبير، بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وملاحقتهم وتوقيفهم في حال تكرار افعالهم.
ورغم ان هذه الاجراءات حدت الى حد ما من القطع الجائر إلا أنها لم تصل الى النتيجة المرجوة، وبالتالي يجب ان تستتبع ما هو انجع وأشد.
فإستناداً الى قانون الغابات الذي يحرم فصم الإشجار إلا ضمن معايير وشروط قاسية جداً، “والذي اشار اليه وزير الزراعة في الحكومة تصريف الأعمال وبالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات الامنية وضعت خطة لمكافحة هذه الانتهاكات، هنا لا يجب ان نغفل عن الكوارث الطبيعية التي تصيب الثروة الحرجية والتي لها دور ايضاً؛ الا ان كلها جاءت دون المستوى المطلوب لذلك يجب ان تستكمل من خلال :
توسيع جهاز مأموري الاحراج عدة وعديداً مع العلم ان هذا الجهاز قوامه حوالي 30% من العدد المطلوب.
ب-اقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية والنباتية.
ج-شق طرقات للآليات والمشاة لمكافحة الحرائق.
د-دعم الدفاع المدني عدة وعديداً
ه-تامين طائرات مائية مجهزة للحرائق.
و-اعطاء صلاحيات واسعة للجيش والقوى الامنية لملاحقة المخالفين ومحاسبتهم.
ي-اقامة دورات وندوات بيئية لزيادة التوعية ووضع المواطنين امام مسؤولياتهم الوطنية.
