قانون تنظيم الوجود السوري وترحيل النازحين السوريين في لبنان..!
مناشير
تقدّم النواب ميشال ضاهر، الياس جرادة، سجيع عطية وجميل السيد باقتراح قانون الى مجلس النواب يرمي الى تنظيم الوجود السوري في لبنان وترحيل النازحين قبل وقوع المحظور واهتزاز الكيان اللبناني.
وفي تفاصيل القانون المقدّم من النواب، تنصّ المادة الاولى على إلزام مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من اقرار هذا القانون وإلا تعتبر الاقامة المؤقتة للاجئين السوريين منتهية الصلاحية ما يستوجب إعادتهم الى بلادهم عملاً بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوّضية.
ويضيف القانون في المادة الثانية، بأنه يمنع تسوية أوضاع أي نازح سوري بعد انتهاء مدة الاقامة المؤقتة ويعتبر مقيمًا غير شرعي أي سوري دخل خلسة الى لبنان أو غير حائز على اقامة شرعية أو انتهت إقامته ولم يجددها حسب الاصول، وعندها يجب ترحيله.
ويعدّد القانون الاسباب الموجبة لاقتراحه ومنها:
ما ذكر في اتفاق الطائف أن لبنان وطن نهائي لكل أبنائه من دون تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
إضافة الى أن لبنان ليس بلد لجوء كونه لم يوقّع على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام ١٩٥١ ، كما أن مفوضية اللاجئين لم تلتزم بمذكرة التفاهم الموقعة مع لبنان عام ٢٠٠٣ حيث تنص على أن المفوضية لا يمكنها تسجيل أي نازح أو طالب لجوء، ويعطى طالب اللجوء اقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة الى حين توطينه في بلد ثالث والا يحق للبنان بترحيله.
كما ذكر في الاسباب الموجبة الاعباء الضخمة المالية والاقتصادية والامنية التي لم يعد باستطاعة لبنان والشعب اللبناني تحمّلها، ما يستوجب عودة النازحين خاصة وأن وجودهم لدواع أمنية قد انتفى بعد ذهابهم الى سوريا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة للاقتراع ومن ثم عادوا الى لبنان.
