غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الإجتماعية: من التعاون إلى شراكة مؤسساتية
مناشير
وضعت زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة البقاع صباح اليوم مدماكاً أساسيًا نحو مأسسة “علاقة سبقت الصيغ القانونية” بين الغرفة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بطلب من أمين مال الغرفة محمد بكري الذي استقبل الوزيرة السيد باسم رئيس مجلس ادارتها منير التيني، وأمل أن يشكل اللقاء “خطوة نحو تحديد أولويات مشتركة ومبادرات عملية تخدم أبناء البقاع ومؤسساته”.
جاءت زيارة السيد الى غرفة زحلة والبقاع بمبادرة من النائب جورج عقيص وحضوره الى جانب كل من أعضاء مجلس إدارة الغرفة سعيد اللقيس، طوني طعمه، ابراهيم الترشيشي، فؤاد صدقة ومنيب الشوباصي. بالإضافة الى حضور أمين السجل العقاري في البقاع الغربي ربى دغيدي، مدير غرفة زحلة والبقاع يوسف جحا ورؤساء الدوائر فيها.
بكري: نحو مبادرات تستجيب مع احتياجات السوق
في كلمته نوه بكري بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. واختزل مسيرة الغرفة منذ تأسيسها والبرامج التي أرستها، والدور الذي لعبته كل من دوائرها منذ العام 1996، تاريخ استحداث دائرة التنمية الاقتصادية وحتى إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي في الغرفة خلال العام الجاري.
وتوقف بكري مطولاً عند علاقة غرفة زحلة والبقاع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، واستعرض المشاريع المشتركة التي نُفّذت لدعم الشباب وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل. ودعا “الى البناء على ما تحقق لتطوير مبادرات جديدة تستجيب لإحتياجات الشباب وأصحاب العمل في البقاع، والى تطوير تعاون مستدام يجمع بين خبرة الوزارة في دعم الأسر والفئات الأكثر حاجة، وخبرة الغرفة في التواصل مع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتدريب”.
واعتبر بكري “أن مثل هذا التعاون يساعد في إعداد برامج تربط التدريب بفرص عمل حقيقية، وتدعم مشاركة الشباب في سوق العمل، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.”
السيد: لشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
من جهتها استعرضت السيد برامج وزارة الشؤون الإجتماعية، وتوقفت مطولاً عند برنامج الإدماج الاقتصادي الذي أطلقته مؤخراً، باعتباره أحد الركائز الثلاث لعمل الوزارة الى جانب برنامج أمان، وبرامج الخدمات الاجتماعية المقدمة عبر مراكز الشؤون الاجتماعية.
وشددت السيد على أهمية الشراكة الاجتماعية بين القطاعين الخاص والعام. ولفتت الى الدور الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة ومن بينها غرفة زحلة والبقاع في برنامج الإدماج الاقتصادي، وخصوصاً من خلال تحديد حاجات سوق العمل وربطها بالطاقة العاملة.
كما استعرضت السيد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالعمالة السورية، ولفتت الى كون الملف سيستكمل خلال الزيارة المرتقبة لوفد رسمي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري الى سوريا يوم الإثنين المقبل.
عقيص: شراكة محفزة وجديدة
من جهته نوه النائب جورج عقيص بإرساء شراكة بين غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الاجتماعية، واصفاً إياها بشراكة جديدة ومحفزة للفكر، تتناغم مع محاولة الوزيرة السيد تغيير اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية.
وكانت أيضاً مداخلات لأعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس، وطوني طعمه، وإبراهيم الترشيشي، وفؤاد صدقة، شددوا فيها على مسؤولية الدولة في معالجة ملف العمالة السورية بصورة متوازنة وعاقلة، بما يحافظ على اليد العاملة “المطلوبة” في لبنان، بالتوازي مع ضمان تطبيق الدولة اللبنانية قوانينها وأنظمتها على أراضيها.
