طلب من “الشؤون العقارية” إلى هؤلاء
مناشير
طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، “من المواطنين الذين سجلوا معاملاتهم في السجل اليومي بين 01-01-2021 و30-11-2022، ولم تنجز لتاريخه، أن يبادروا الى مراجعة أمانات السجل في جبل لبنان وضم المستندات المطلوبة لإتمام معاملاتهم قبل 28 آذار 2025”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها المتواصلة لتسريع إنجاز المعاملات العقارية العالقة، وتخفيف الضغط عن المكاتب العقارية، خصوصاً بعد تراكم عدد كبير من الملفات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة.
وقد شهد القطاع العقاري في لبنان خلال الأعوام الماضية تباطؤاً ملحوظاً في إنجاز المعاملات بسبب عدة عوامل، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي انعكست على قدرة المواطنين والمستثمرين على تسوية أوضاعهم المالية، إضافة إلى الإضرابات المتكررة في الإدارات الرسمية، لا سيما في الدوائر العقارية.
كما أدى نقص الكوادر البشرية في بعض الدوائر العقارية، إلى جانب الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، إلى تراكم الملفات وتأخير عمليات التسجيل ونقل الملكيات. وكانت المديرية العامة للشؤون العقارية قد اتخذت سابقاً إجراءات لمحاولة الحد من التأخير، بينها إطلاق منصات إلكترونية تتيح للمواطنين تتبع معاملاتهم، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة لتحسين الأداء الإداري وتسريع المعاملات العالقة.
