أطلق النائب ملحم خلف موقفًا حادًا دعا فيه إلى حماية المدنيين في القرى الحدودية ووقف ما وصفه بسياسة التهجير القسري، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في بلدتي سحمر وعين إبل.

وأشار خلف إلى “الفاجعة” التي أصابت أهالي بلدة سحمر نتيجة استهداف مصلّين أثناء خروجهم من المسجد، بالتزامن مع تحذيرات طالت سكان بلدة عين إبل بضرورة إخلاء جزء من البلدة، معربًا عن “غضب عارم” إزاء ما اعتبره تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للمدنيين.

وأكد أن القوانين الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف، تحظر بشكل واضح استهداف المدنيين أو تهجيرهم قسرًا، كما تفرض تأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق، معتبرًا أن ما يجري يشكّل انتهاكًا صارخًا لهذه القواعد.

وطالب خلف المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بسياسة تهجير تطال بلدات مدنية خالية من أي نشاط مسلح خارج إطار الشرعية اللبنانية.

كما شدد على ضرورة أن تعلن الدولة اللبنانية حالة الطوارئ، وأن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها، عبر تفعيل اتصالاتها الدولية والعمل على فرض احترام القوانين الدولية.

وختم خلف بدعوة الأمم المتحدة والقوى العاملة في جنوب لبنان إلى التحرك العاجل لتأمين حماية فعالة للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن صمود الأهالي في أرضهم، مؤكدًا أن حماية المدنيين “التزام قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل”.