رسامني يطلق أشغال تأهيل ضهر البيدر: 17 كيلومتراً من صوفر إلى شتورا
مناشير
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم الخميس، رسميًا أعمال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر، خلال احتفال أقيم في مركز جرف الثلوج، بحضور نواب ومرجعيات دينية ومحلية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والبلديات وفاعليات من البقاع وجبل لبنان.
وأكد رسامني أن المشروع يأتي بعد سنوات طويلة من الانتظار لتأهيل أحد أهم المحاور الحيوية في لبنان، مشيرًا إلى دعم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام للمشروع ولسائر مشاريع الوزارة.
وقال إن «ضهر البيدر ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج، ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني، ويمتد عبره لبنان برًا نحو سوريا والأسواق العربية».
وأوضح أن المشروع يمتد على نحو 17 كيلومترًا، من محوّل صوفر إلى مفرق قب إلياس في شتورا، ولا يقتصر على إعادة التزفيت، بل يتضمن معالجة وتدعيم ثماني نقاط انهيار، وإعادة تأهيل الطريق وتخطيطه، وتأهيل الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار، واستكمال الحافات والحواجز الجانبية والعواكس والإشارات وتجهيزات السلامة، على أن يلي ذلك العمل على إنارة كامل المحور.
وأشار رسامني إلى أن الوزارة بدأت بالتوازي اختبار أنظمة إنارة هجينة تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية على الطريق، لتقييم أدائها في الظروف الفعلية قبل اعتماد الحل الأنسب وتوسيع نطاق التنفيذ.
رسامني: الترشيد لا يعني خفض الجودة
وفي ما يتعلق بكلفة المشروع، أوضح رسامني أن دراسات سابقة قدّرت تأهيل ضهر البيدر بمبالغ مرتفعة جدًا، قبل أن تعيد الوزارة تقييم الاحتياجات والأولويات واعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى بكثير، من دون المساس بالمواصفات الفنية.
وشدد على أن «الترشيد لا يعني خفض الجودة، بل إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق فعلًا، وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».
وتوجه بالاعتذار إلى المواطنين عن الازدحام والتأخير الناتجين عن الأشغال، شاكرًا لهم صبرهم وتفهّمهم، ومؤكدًا أن المشاريع تخضع للمتابعة والرقابة في مختلف مراحلها، فيما يتولى مهندسو الوزارة متابعة التنفيذ والاستشاري مراقبة جودة الأعمال، ويبقى المتعهد مسؤولًا عن الالتزام بالمواصفات.
وأكد رسامني قاعدة واضحة في هذا السياق: «العمل غير المطابق لا تُصرف مستحقاته».
سيول المكلّس والمنصورية أمام النيابة
وتطرق وزير الأشغال إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان أخيرًا، موضحًا أن كثافتها خلال فترات زمنية قصيرة ضغطت على شبكات التصريف في بعض المواقع.
وكشف أن الوزارة أحالت ملف سيول المكلّس والمنصورية إلى النيابة العامة التمييزية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي مقصّر، كما أوقفت إسناد أعمال جديدة إلى المقاول والجهة الاستشارية المعنيين إلى حين انتهاء التحقيقات.
وختم رسامني: «في ضهر البيدر، بدأ العمل. سبعة عشر كيلومترًا نريدها أكثر أمانًا، بتنفيذ مطابق للمواصفات، ومال عام نحميه في كل مرحلة. وعندما تنتهي هذه الورشة، سيكون الطريق نفسه هو الدليل».
وفي موازاة إطلاق المشروع، أطلقت الوزارة حملة توعوية للحد من رمي النفايات على الطرقات، مؤكدة أن حماية شبكات التصريف والبنية التحتية مسؤولية مشتركة بين الوزارة والجهات المعنية والمتعهدين والمواطنين، ولا سيما أن النفايات المرمية على الطرق قد تصل إلى المصارف وتساهم في انسدادها.
