ثانوية حوش الحريمة أمام خطر الإقفال… مطالبات بتدخل عاجل لضمان استمرار التعليم
مناشير – خاص
تواجه ثانوية حوش الحريمة الرسمية خطر التوقف عن العمل، على خلفية أزمة إدارية مرتبطة بتجميد أعمال مديرة الثانوية هلا رباح، وعدم استقرار وضع الإدارة البديلة، وسط دعوات من أهالي البلدة والفعاليات المحلية إلى تدخل وزارة التربية والتعليم العالي بصورة عاجلة لمنع إقفال الثانوية وضمان استمرار العام الدراسي.
وفي بيان توضيحي، قالت رباح إن قرار تجميد أعمالها صدر في 6 آب 2026، إلا أنها أُبلغت به في 1 تشرين الأول، مشيرة إلى أن مديراً بديلاً كُلّف في 5 تشرين الأول، وأنه، بحسب قولها، بصدد تقديم استقالته وتسليم الختم والمفاتيح، ما قد يؤدي إلى توقف الثانوية عن العمل في حال عدم تكليف مدير جديد.
وأشارت رباح إلى أن قرار تكليف المدير البديل، وفق ما تعتبره، لم يقترن بنقل كلي إلى الثانوية، لافتة إلى أن المؤسسة تعاني أيضاً نقصاً في عدد من الأساتذة، ولا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الإنكليزية، وأنها تولت تدريس بعض الحصص من دون بدل منذ نيسان من العام الدراسي الماضي، بحسب بيانها.
كما أوضحت أن الختم والمفاتيح سُلّما إلى مديرية التعليم الثانوي، قبل أن تتم إعادتهما لتسيير شؤون الثانوية، بسبب عدم تمكن المدير المكلّف، وفق قولها، من فتح المؤسسة يومياً.
وأكدت رباح أن الثانوية أُسست عام 2018 بمساعدة أبناء البلدة، وأنه تم استحصال المرسوم المتعلق بها عام 2024، فيما تم، بحسب بيانها، توفير عقار والتنازل عنه لمصلحة وزارة التربية والتعليم العالي عام 2025.
وفي موقفها من مستقبل الثانوية، قالت رباح إنها لا تعتزم التقدم مجدداً إلى المقابلة المقررة في تشرين الثاني لتكليف مدير أصيل، وأنها ستكتفي بتقديم طلب نقل، معتبرة أن الأولوية اليوم هي «إنقاذ الثانوية» وضمان استمرارها.
وشددت على أن الثانوية، وفق المعطيات التي تملكها، ليست متعثرة من الناحية العددية، وليست ضمن المعايير التي تستوجب دمجها بثانوية مجاورة، داعية إلى عدم السماح بإقفالها.
الأهالي: لا يجوز أن يدفع الطلاب ثمن الأزمة الإدارية
وتتجه الأنظار إلى وزارة التربية والتعليم العالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي فراغ إداري يؤدي إلى تعطيل الدراسة، ولا سيما أن أي خلاف متعلق بالإدارة أو التكليف يمكن معالجته ضمن الأطر الإدارية والقانونية، من دون أن ينعكس على حق الطلاب في متابعة تعليمهم.
ويطالب أهالي حوش الحريمة والفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية المعنية بتأمين مدير مكلّف أصولاً في حال شغور الإدارة، ومعالجة النقص في الهيئة التعليمية، والتأكد من استمرار فتح أبواب الثانوية أمام الطلاب بصورة طبيعية.
كما يطالبون، في حال وجود أي توجه لدمج الثانوية بمؤسسة أخرى، بإعلان المعايير والأسباب التي تستند إليها الوزارة، وبيان أثر أي قرار على الطلاب والأهالي، ولا سيما أن إغلاق مؤسسة تربوية رسمية أو دمجها يفترض أن يستند إلى قرار إداري واضح ومدروس، لا أن يكون نتيجة فراغ إداري مؤقت.
وبينما يبقى الملف الإداري المتعلق بالمديرة خاضعاً للأصول والجهات المختصة، تبرز أولوية أساسية تتمثل في عدم تحويل الخلاف الإداري إلى أزمة تربوية يدفع ثمنها الطلاب.
وعليه، ترتفع المطالبات بتدخل سريع من وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين الإدارة والهيئة التعليمية اللازمتين، وضمان استمرار العمل في ثانوية حوش الحريمة وعدم السماح بتوقفها أو إقفالها، إلى حين حسم جميع الملفات الإدارية وفق الأصول القانونية.
فالخلاف على الإدارة يمكن حسمه إدارياً وقانونياً، أما ضياع العام الدراسي على الطلاب فلا ينبغي أن يكون خياراً.
