تقدّم لبناني–سوري في اتفاقية تسليم المحكومين… 370 سجيناً مشمولون والملف القضائي يتقدّم بحذر
مناشير
أفادت مصادر مطلعة بتحقيق اللجنتين القضائيتين السورية واللبنانية تقدّماً ملموساً في مسار الاتفاقية القضائية الخاصة بتسليم المحكومين بين البلدين، عقب اجتماع عُقد في مكتب نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، خُصّص لتجاوز التعقيدات التي رافقت اجتماع دمشق في 10 كانون الأول الماضي.
وقالت المصادر إن الجانبين ناقشا بصورة تفصيلية الملاحظات التي أبداها الوفد السوري على مشروع الاتفاقية، مع التوقف عند الجوانب القانونية والإجرائية بما يضمن حسن التنفيذ، ويحفظ القوانين اللبنانية، ويلبّي في الوقت نفسه مطالب الجانب السوري.
وبحسب المصادر، تشمل الاتفاقية الجديدة نحو 370 سجيناً سورياً من أصل قرابة 750 محكوماً في السجون اللبنانية، فيما يقترب عدد من غير المشمولين من إنهاء مدة عقوبتهم، ولا تتجاوز أحكام بعضهم خمس سنوات.
وأوضحت أن الاتفاقية تقتصر في مرحلتها الحالية على المحكومين، على أن يُبحث لاحقاً ملف الموقوفين السوريين، البالغ عددهم نحو 1650 شخصاً، نظراً لحاجته إلى إقرار قانون خاص في المجلس النيابي ينظّم هذه المسألة، في إطار الفصل بين الملفات القضائية واحترام الأصول الدستورية والتشريعية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديلات المدخلة على الصيغة الأولية للاتفاقية تلبي معظم مطالب الجانب السوري من دون المساس بالسيادة اللبنانية أو الانتقاص من صلاحيات الدولة ومؤسساتها القضائية، معتبرةً أن هذا التقدم يشكّل خطوة متقدمة في معالجة أحد أكثر الملفات حساسية بين بيروت ودمشق، ويمهّد لتفعيل قنوات التعاون في ملفات أخرى.
