تصحيح قانوني يُوسّع الإعفاءات الضريبية في الأقضية الحدودية: فراس حمدان يُعلن صدور التعديل في الجريدة الرسمية
مناشير
أعلن النائب فراس حمدان، في بيان رسمي، عن صدور تصحيح للقانون رقم 22 بتاريخ 11 تموز 2025 في الجريدة الرسمية، بعد متابعة حثيثة مع المجلس النيابي، رئاسة الجمهورية، والسرايا الحكومية.
وكان النص الأصلي للقانون قد حصر الإعفاءات الضريبية بالمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في الأقضية الحدودية، ما اعتُبر إجحافاً بحق فئات واسعة من السكان الذين يعانون ظروفاً اقتصادية وأمنية صعبة.
وقال حمدان: “عملت على تصحيح هذا الخطأ التشريعي لتشمل الإعفاءات جميع المكلّفين في الأقضية الحدودية دون استثناء، وها هو القانون يُصحَّح اليوم رسميًا.”
الإعفاءات التي باتت تشمل جميع المكلفين في الأقضية الحدودية:
رسوم الكهرباء لعام 2024
رسوم المياه لعام 2025
رسوم أوجيرو لعام 2025
ورحّب حمدان بالتصحيح، معتبراً أنه “انتصار للعدالة الاجتماعية، وخطوة في الاتجاه الصحيح لدعم سكان المناطق الحدودية الذين يرزحون تحت ضغوط معيشية وأمنية مستمرة.”
ويُتوقَّع أن يُسهم هذا التعديل في تخفيف الأعباء عن آلاف العائلات، ويُشكّل سابقة في تصويب النصوص القانونية بما يخدم المصلحة العامة.
