بالوثائق | فضيحة جديدة في لبنان تفوح من الغاز أويل!
مناشير
أشار الخبير في الطاقة روني ضو، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “الباخرة “جودي” توقفت في البحر لأكثر من شهرين قادمة من ليبيا وكانت متجهة إلى سوريا، وتم الاتفاق على إدخالها إلى لبنان وتصريف ما تحمله في السوق اللبناني، لكن المشكلة أن مادة الغاز أويل التي تحملها غير مطابقة للمواصفات اللبنانية، إذ تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، ومن أجل شرعنتها تم تخزينها في المنشآت لتوزيعها على الصناعيين”.
وذكّر ضو أنه “كان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا بعدم استيراد الغاز أويل للصناعيين، بل فقط لشركة كهرباء لبنان، وذلك حفاظًا على البيئة، لكن ما حصل اليوم هو بمثابة تخريجة للموضوع، مما سيؤثر على السوق المحلي اللبناني، حيث من المرجح أن يصبح غالبية الصناعيين تجارًا للمازوت، وقد يصبحون الوحيدين الذين يحق لهم بيع هذه المادة في لبنان بعد أن يستوردوها ويضعوها في المنشآت تحت مسمى الصناعيين”.
ولفت إلى “قرار صادر عن مجلس الوزراء في 20 أيار 2004 الذي ينص على السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية مباشرة ودون ترخيص، شرط أن تكون الكميات المستوردة مخصصة حصريًا للصناعة وأن تكون متوافقة مع المواصفات القانونية المعتمدة”.
وقال ضو لـ”ليبانون ديبايت” أيضًا: “الباخرة كانت تحمل علم تنزانيا، ولكنها قادمة من ليبيا، ولا يوجد أي تداول بين لبنان وليبيا في هذا الموضوع، ووفقًا لموقع “مارين غرافيك”، فقد غادرت الباخرة ليبيا منذ ستة أشهر، ويبدو أنها بقيت ما يقارب الشهرين في البحر، مؤكدًا وجود علامات استفهام كبيرة هنا”.
أما بالنسبة لتأثيرها على البيئة، شدد على أنه “مضر جدًا”، مؤكدًا كذلك “تأثيرها السلبي على الصناعيين والماكينات، مما قد يسبب مشاكل صناعية، كما حدث في شركات الكهرباء في الجية وغيرها، حيث لا تتوافق المادة مع المواصفات اللبنانية”.
وكشف عن “التباسات تحيط بهذه الباخرة، حيث تم تغيير أوراقها لتفيد بأنها قادمة من تركيا، رغم أن الموقع البحري لمسار البواخر يؤكد أنها انطلقت من ليبيا، معتبرًا أن تغيير هذه الأوراق بمثابة “قنبلة أو فضيحة”.
