اليوم العاشر لإضراب المساجين عن الطعام: موجة “سل” تنتشر.. ومناشدات عاجلة للمجلس الدستوري
مناشير
يدخل أكثر من 400 سجين في سجن رومية يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام من قبل المجلس الدستوري عقب الطعن الذي تقدم به نواب من “التيار الوطني الحر”.
وفي مناشدة إنسانية، رفع السجناء لافتة عريضة كُتب عليها: “قانون العفو تصحيح لمسار العدالة”، كما وجهوا رسالة مباشرة إلى أعضاء المجلس الدستوري مفادها: “الراحمون يرحمهم الرحمن”.
ومع استمرار الإضراب، تتسارع وتيرة التدهور الصحي خلف أسوار السجن؛ حيث أكد متحدث باسم السجناء أن عدد الحالات الحرجة في تزايد مستمر، محصياً أكثر من 23 حالة تظهر عليها مظاهر الإعياء الشديد.
بالتوازي مع ذلك، أكد المتحدث تسجيل تزايد ملحوظ في حالات “الأزمة العصبية” أو ما يُعرف بـ”الكريزا”، والتي بدأت تتكرر بين مرضى الأعصاب الممتنعين عن تناول أدويتهم، كان آخرهم السجين (ع.س.) في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين.
ويعزو المتحدث باسم السجناء تفاقم هذه الحالات إلى الظروف القاسية التي يمر بها المضربون؛ فهم بالإضافة إلى آلام ومضاعفات الامتناع عن الطعام والدواء، يعانون من ضغط نفسي هائل ناتج عن انتظار مصير قانون العفو الذي يمثل بارقة الأمل الأخيرة لهم ولعائلاتهم، مع ما يرافق ذلك الانتظار من قلق وتشنج مستمر وخوف على المستقبل.
وفي تطور صحي خطير، أفاد “المرصد اللبناني لحقوق السجناء” عن انتشار موجة جديدة من مرض السل داخل سجن رومية، تم اكتشافها عن طريق المصادفة، حيث تم الاشتباه بحالة سل لدى السجين (ط.ق.) أثناء خضوعه لمراجعة طبية بسبب إصابته بمرض السرطان.
وعقب هذه الواقعة، تم تأكيد وجود 10 حالات عدوى على الأقل داخل سجن رومية. ورغم نقل بعض المصابين خارج السجن إلى أماكن مخصصة للعزل، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة نتيجة مخالطة هؤلاء سابقا لبقية السجناء على مدار اليوم، سواءً داخل مباني سجن رومية أو عبر مخالطتهم السابقة لموقوفين قادمين من سجون أخرى خلال جلسات المحاكمات.
وأمام هذه المعطيات المتفاقمة، أصدر “المرصد اللبناني لحقوق السجناء” بياناً شدد فيه على أن على المعنيين – وعلى رأسهم المجلس الدستوري – النظر إلى قانون العفو الحالي كحل إنساني بالمقام الأول وقبل كل شيء. وأضاف المرصد موضحاً أنه ليس من الإنسانية في شيء ترك المحتجزين يعيشون في ظروف كارثية أدت بالفعل إلى وفاة 5 منهم منذ إقرار القانون قبل حوالي الشهر، في وقت كان يمكن فيه للتسريع بتنفيذ إرادة مشرّعي الأمة أن يكون كفيلاً بإنقاذ أرواحهم.
