المنبر البلدي لبيروت: حقوق رجال الإطفاء ليست بنداً مؤجلاً… من يطفئ غضب من يواجهون النيران؟
مناشير
تابع المنبر البلدي لمدينة بيروت التحرك الاحتجاجي الذي نفّذه عناصر فوج إطفاء بيروت، يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والاجتماعية والصحية، بعدما وصلت المفاوضات والمراجعات إلى طريق مسدود، من دون التوصل إلى حلول عملية تنصفهم وتستجيب لمطالبهم.
وتتمثل أبرز مطالب العناصر بتأمين الطبابة والاستشفاء لهم ولعائلاتهم، وضمان دخولهم إلى أقسام الطوارئ من دون عوائق، وتأمين التغطية الصحية اللائقة، فضلاً عن توفير اللباس الرسمي اليومي المستحق منذ سنوات، وإقرار الترقيات الوظيفية، وتسوية الملفات الإدارية العالقة، وإنصاف العناصر والرتباء ومنحهم حقوقهم كاملة.
وقد تزامن التحرك مع انعقاد جلسة للمجلس البلدي في بيروت، كان من المفترض أن تبحث في مطالب الفوج، إلا أن قرار تأجيل الجلسة إلى موعد آخر أثار استياء المحتجين، الذين أقدموا على قطع الطريق والتوجه إلى مبنى محافظة بيروت، معلنين رفضهم مغادرته قبل تحقيق مطالبهم.
أولاً: حقوق الإطفائيين ليست أقل أهمية من المهرجانات والاحتفالات
يسجل المنبر البلدي استغرابه الشديد لعدم إعطاء قضية فوج الإطفاء الأولوية التي تستحقها، ولا سيما أن حقوق عناصره كانت مدرجة على جدول الملفات المطلوب بحثها، في وقت تضمن جدول الأعمال ملفات أخرى، من بينها خطط الاحتفالات والمهرجانات في العاصمة.
ومن غير المقبول أن تبقى حقوق رجال يواجهون النيران ويعرّضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ المواطنين وحماية ممتلكاتهم معلّقة، فيما لا تحظى قضيتهم بالاهتمام والمتابعة اللذين تستحقهما.
ويتساءل المنبر: أين أعضاء المجلس البلدي من هذه القضية؟ ولماذا لم يبادر أي منهم إلى إعلان موقف تضامني واضح مع العناصر المحتجين، بما يساهم في احتواء الاحتقان وإعادة بناء الثقة؟ وأين رئيس البلدية من هذا الملف، ولا سيما أن مسألة سفره وعودته تزامنت مع موعد الجلسة التي كان يفترض أن تبحث مطالب الفوج؟
إن عضو المجلس البلدي منتخب لتمثيل مصالح أبناء بيروت والدفاع عن حقوقهم، لا للانشغال بالمناكفات والخلافات والتجاذبات حول توزيع الأموال والمشاريع بين المناطق والأحياء، فيما تبقى حقوق العاملين في أحد أهم المرافق الحيوية للعاصمة معلّقة.
ثانياً: دور المحافظة ومسؤولية ضمان استمرارية الإطفاء
يؤكد المنبر أن لمحافظ بيروت دوراً أساسياً في متابعة هذه القضية ضمن صلاحياته القانونية والإدارية. وقد التقى المحافظ العناصر المحتجين، الذين عرضوا عليه مطالبهم، فأوضح أن البتّ بها يعود إلى صلاحيات المجلس البلدي، وأنه لا يستطيع اتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها.
كما طُرحت إمكانية توقف عناصر الفوج عن العمل وإعلان الإضراب، على أن يتولى الدفاع المدني تغطية الفراغ في خدمات الإطفاء.
وهنا تبرز تساؤلات جدية حول مدى جهوزية هذه الخطة، وكيفية ضمان استمرارية خدمات الإطفاء في العاصمة، وحماية المواطنين والممتلكات في حال توقف الفوج عن أداء مهامه، خصوصاً أن أي فراغ في هذا المرفق قد يضع سلامة العاصمة أمام مخاطر إضافية.
ثالثاً: لا لتحويل المطالبة بالحقوق إلى مواجهة أمنية
شهد التحرك أجواء شديدة التوتر، وكاد أن يتطور إلى صدام بين عناصر فوج الإطفاء وفرقة مكافحة الشغب، في مشهد مؤسف لا يليق بمدينة بيروت ولا بأبنائها.
ومن المؤسف أن يجد رجال الإطفاء، الذين يواجهون الأخطار دفاعاً عن الناس، أنفسهم في مواجهة مع عناصر من المؤسسات الأمنية، وكأن أبناء المؤسسات الرسمية يُدفعون إلى مواجهة بعضهم بعضاً، فيما تبقى أسباب الأزمة وملفات الحقوق من دون معالجة.
كما ترددت معلومات عن مباشرة بعض الأجهزة الأمنية تحقيقات مع عدد من عناصر الفوج على خلفية التحرك، وهو ما يستدعي التعاطي مع القضية بحكمة ومسؤولية، وعدم تحويل المطالبة بالحقوق إلى مواجهة أمنية، مع التشديد على احترام القانون وصون حقوق الجميع.
رابعاً: من يواجه الموت لإنقاذ الناس يستحق أن يعيش بكرامة
إن إهمال حقوق رجال يواجهون النيران بأبسط الإمكانات، ويضعون حياتهم على المحك، لا يشكل مجرد تقصير إداري، بل مساساً بكرامة الموظف والمواطن على حد سواء.
فهؤلاء العناصر مستعدون للتعرض للحروق والإصابات والإعاقات الدائمة، بل للموت، في سبيل إنقاذ الآخرين وحماية العاصمة. ومن حقهم، في المقابل، الحصول على رواتب وتعويضات عادلة، وتغطية صحية واستشفائية كاملة، وحقوق وظيفية وإدارية تحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم.
ويرفض المنبر البلدي أن تتحول المطالبة بالحقوق إلى مواجهة بين أبناء المدينة ومؤسساتها، ويحمّل الجهات الإدارية المعنية، وفي مقدمتها المجلس البلدي، مسؤولية المبادرة إلى إيجاد الحلول وعدم ترك الأمور تنزلق إلى مزيد من الاحتقان.
خامساً: مطالب واضحة ومسؤوليات لا تحتمل التأجيل
بناءً على ما تقدم، يؤكد المنبر البلدي لمدينة بيروت ما يلي:
التضامن الكامل مع المطالب المحقة لعناصر فوج إطفاء بيروت، والدعوة إلى إنصافهم من دون إبطاء.
دعوة المجلس البلدي إلى عقد جلسة عاجلة ومخصصة لبحث مطالب الفوج واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
مطالبة رئيس البلدية وأعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا المرفق الحيوي، وعدم ترك العناصر يواجهون مصيرهم وحدهم.
الإسراع في تأمين التغطية الصحية والاستشفائية الكاملة للعناصر وعائلاتهم.
إقرار الترقيات والمستحقات الوظيفية، وتأمين اللباس الرسمي، وتسوية الملفات الإدارية العالقة.
تجنيب عناصر فوج الإطفاء أي مواجهة مع القوى الأمنية، واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لمعالجة الأزمة.
وضع خطة واضحة تضمن استمرارية خدمات الإطفاء وحماية سلامة المواطنين والممتلكات في العاصمة.
إن بيروت تستحق مجلساً بلدياً يحمل همّ مدينته، ويتحمل مسؤولية تطويرها وحماية أهلها ومؤسساتها؛ مدينة صمدت في وجه الحروب والأزمات، وكانت وستبقى أمّ العواصم العربية.
لقد رفع عناصر فوج الإطفاء شعار: «علّقنا عملنا إلى حين كسب حقوقنا»، ووجّهوا رسالة مؤثرة إلى أهل بيروت: «يا أهل بيروت سامحونا، نحن منكن وإلكن كمان».
إنها رسالة تختصر حجم الوجع الذي وصل إليه هؤلاء العناصر، الذين لم يتخلوا يوماً عن واجبهم تجاه المدينة، لكنهم يطالبون اليوم بألا تتخلى المدينة عنهم.
فمن يطفئ غضب رجال يواجهون النيران؟ ومن ينصف من يهرعون لإنقاذ الآخرين، فيما لا يجدون من ينقذ حقوقهم؟
