قال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف، في بيان: “وكأن الضغوطات الإقتصادية لا تكفي المواطن اللبناني، الذي كتب له أن يعاني بسبب التقصير الحاصل على مستوى معظم القطاعات العامة، حتى طال الفساد قطاع الخلوي الذي يعتبر من أبسط حقوقه، حيث انه الأغلى كلفة والأقل جودة عالميا. كما ارتدت رداءة خدمات هذا القطاع سلبا على الاقتصاد اللبناني ايضا، بغياب أحد أهم حوافز الاستثمار في لبنان. إذ تشكل سرعة الاتصالات والانترنت وجودتهما أبرز مفاتيح النمو الاقتصادي”.
وسأل: “إلى متى سيعاني المواطن اللبناني من تداعيات تأخر قطاع الاتصالات في لبنان؟ وهل انعدام التنافس بين الشركات هو السبب؟ ام هناك أسباب غير مباشرة وغير مرئية تتسبب بتأخر لبنان عن مواكبة التطور العالمي في هذا القطاع، إن من حيث أسعار الخدمات أو الجودة؟”.
وأضاف: “علما ان هذا التأخر ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة فائض من التجاوزات التي تراكمت منذ لحظة دخول قطاع الخلوي إلى لبنان. كما نضع يدنا بيد الوزير جمال الجراح الذي نكن له كل احترام. ونطالب الحكومة العتيدة بوضع هذا الملف ضمن أولوياتها، فكفى هدرا لأموال المواطن اللبناني التي بالكاد تكفي قوته اليومي.
