القانون لا يعطي حصانة دستورية أو قانونية لمفتي المناطق في لبنان
مناشير
لا يتمتع مفتو المناطق في لبنان بأي حصانة قانونية أو دستورية تحول دون ملاحقتهم أو مساءلتهم أمام القضاء اللبناني، إذ إنهم يشغلون مواقع دينية وإدارية ضمن مؤسسات دينية، ولا يندرجون ضمن الفئات التي يمنحها الدستور أو القوانين اللبنانية حصانات خاصة، كما هو الحال بالنسبة لبعض المسؤولين السياسيين أو القضاة أو النواب ضمن شروط محددة.
وعليه، يحق للقضاء اللبناني التحقيق أو الادعاء أو الملاحقة عند توافر شبهات أو مخالفات تتعلق بإدارة الأوقاف، أو المال الوقفي، أو التجاوزات الإدارية، أو مخالفات البناء والآثار، أو أي أفعال يعاقب عليها القانون اللبناني.
أما ما يُتداول أحيانًا عن وجود “حصانة” لبعض المرجعيات الدينية، فهو غالبًا يرتبط بالنفوذ السياسي أو الاعتبارات الطائفية والحساسيات الاجتماعية، أو بما يشكّله الموقع الديني من غطاء معنوي، وليس بوجود نص قانوني صريح يمنع المحاسبة أو يعلّق صلاحيات القضاء.
