الحرب تفرز التعليم طبقياً وطائفياً.. الحضوري والاون لاين لمن استطاع إليه سبيلاً…!
خاص مناشير
لا شك أن قرار وزير التربية عباس الحلبي بفتح المدارس في لبنان يضع التعليم على قاعدة “من استطاع اليه سبيلا”، وتوزيعه طبقياً في المدارس الخاصة، وطائفياُ في المدارس الرسمية. بذلك تكون ارتداداته السلبية على الاكثرية من الطلاب اللبنانيين اكثر من المفاعيل الايجابية على البقية ممن تسنى لهم التعلم في اجواء العدوان على لبنان.
هذا القرار كأنه يقول ان على بيئة حزب الله ” الشيعية” ان تتحمل مفاعيل قرار الحزب وتفرده في الحرب استكمالاً لما يريده العدو الاسرائيلي، بإعتبار ان من شملهم قرار فتح المدارس لم يشمل جميع الطلاب ذات الغالبية الاسلامية، في كل قرى الجنوب والبقاعين الغربي والاوسط، والبقاع الشمالي والجبل خاصة المدارس الرسمية التي تحولت الى مراكز ايواء للنازحين في المناطق الآمنة اما في مسرح العدوان في الجنوب وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت حيث تعطلت المدارس وتدمر بعضها.
وتعقيباً على هذا القرار جالت “مناشير” على ذوي الطلاب في مراكز ايواء النازحين، لمقاربة الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الاهالي مع قرار وزير التربية، فكانت النتيجة ان اهالي الطلاب الهاربين من الموت اعتبروه قرار فتح المدارس الخاصة والرسمية في مناطق محددة، دون المدارس الرسمية في اماكن الحرب والنزوح قرار ظالم لأنه يعكس أزمة اجتماعية معقدة. وقد تؤدي إلى تفاقم الفروقات الطبقية والطائفية، حيث ان من يستفيد هم الفئات القادرة على كلفة التعليم الخاص بينما يبقى الآخرون، الذين يعتمدون على المدارس الرسمية، دون فرص متكافئة. هذا الوضع يعكس الانقسام الاجتماعي ويعزز عدم المساواة، مما يزيد من التوترات في مجتمع يعاني بالفعل من صراعات داخلية.
لا تعرف زهراء ام لأربعة اطفال (تقيم في مركز ايواء في احدى مدارس قب الياس التي تحولت جميعها الى مراكز ايواء) كيف يمكن لها ان تؤمن لابنائها هواتف وانترنت في هذا الظرف الحرب، تقول ” بالايام العادية كنا عايشين كل يوم بيومه، فكيف باللي خرج من داره بالثياب اللي عليه، متل ما صار فينا ببنت جبيل كل اللي كانوا معنا صرفناه، مش عارفين كيف بدنا نعلم اولادنا”.
كذلك حال ابو عباس, النازح من بعلبك الى البقاع الاوسط، “مش منطق ولادي بخسرو عامهم الدراسي لانهم بالمدرسة الرسمية وولاد جيرانا السنة والمسيحية عم يروحو المدرسة لان مدرستهم خاصة شو بقول لولادي”.
فيما فراس ابن بلدة المرج يقول بتأفف ” ان قرار وزير التريية ولجنة التربية النيابية لم يحاكيا الواقع كما هو، انما اتى قرارهما بناء لمصالح المدارس الخاصة والاستمرار في تقاضي ما ترتب على الاهالي من بقية الاقساط.
