التيني يتحدث عن فرص كبيرة في 2025: نتوقع عودة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية قريباً
مناشير
انفراجات سياسية كبيرة تشهدها بداية عام 2025، وذلك بعد عام عصيب تلقى خلاله الاقتصاد صدمة قاسية مع توسع العدوان الاسرائيلي في شهر ايلول ليطال مناطق لبنانية مختلفة. وترافق هذه الانفراجات موجة تفاؤل عارمة بتحسن الواقع الاقتصادي في البلد بعد سنوات سيطرت خلالها تداعيات الأزمة المالية والنقدية على مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني.
وفي هذا الإطار، اشار رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع منير التيني الى ان “هناك علاقة وطيدة بين السياسة والاقتصاد، وقد عانى لبنان خلال السنوات الأخيرة من واقع سياسي متعثر حيث كان يخضع لشبه عقوبات غير معلنة، فكان هناك تدقيق على لبنان لناحية وصول المساعدات ووصول التمويل للإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، أضف إلى ذلك الواقع المصرفي المتردي”.
مشغل الفيديو
Media error: Format(s) not supported or source(s) not foundتحميل الملف: http://lebeconomy.com/wp-content/uploads/2025/01/VID-20250115-WA00581.mp4?_=1
00:00
00:00
ولفت التيني في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “القطاع المصرفي يلعب دوراً أساسياً في كل إقتصادات العالم، ولكن القطاع المصرفي في لبنان يعتبر خارج الخدمة تقريباً حيث لا يستقطب الودائع ولا يمنح القروض للأفراد والقطاعات منذ تشرين الاول 2019”.
وقال: “كما سبق وذكرنا أن السياسة مرتبطة بالإقتصاد، فلذلك لدينا أمل ان تواكب الإنطلاقة السياسية الجديدة، التي من الواضح أنها تتمتع برعاية دولية ورضى عالمي، مساعدات إقتصادية أو رفع للقيود التي سبق أن وضعت على لبنان والمتعلقة بتسلم المساعدات أو الولوج إلى الأسواق المالية “.
وأكد أن “الأمل كبير بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة بأن نكون مقبلين على مرحلة إقتصادية جديدة “.
وفيما يخص استراتيجيات وخطط عمل غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع، قال التيني “كغرفة تجارة نرعى الشأن الإقتصادي بأكمله ، كما نقوم بدراسة برامج متعددة بهدف الإنطلاق منها. علماً ان انطلاق هذه البرامج تعثر في عامي 2023 و 2024 نظراً للظروف الطارئة المتمثلة بالحرب التي كانت على الحدود اللبنانية في الجنوب ومن ثم توسعت لتطال مختلف الأراضي اللبنانية”.
ولفت إلى أنه ” سيتم طرح برامج جديدة ورؤى واضحة لكل القطاعات على الحكومة الجديدة والوزراء المختصين، بإعتبار أن ذلك سيساعد الإقتصاد البقاعي بالدرجة الأولى والإقتصاد اللبناني بشكل عام”.
وقال التيني: “في الوقت نفسه لدينا زيارات إلى الاسواق الخارجية للمساعدة في تسويق الإنتاج اللبناني في البلدان التي نعتقد أنها مهتمة بمنتجاتنا. وسنشارك في المعارض الدولية بعد ان اصبح السفر متاحاً أكثر من السابق، وبالتالي ستكون امامنا فرص لرفع حجم صادراتنا الى الخارج”.
واضاف: “بالنسبة لسوقنا المهم في الخليج العربي وتحديداً في المملكة العربية السعودية فتوقعاتنا كبيرة جداً، إذ أنه من الممكن مع الزيارة الأولى لفخامة رئيس الجمهورية إلى السعودية أو خلال فترة قريبة جداً أن يتم إعلان رفع القيود عن إنسياب المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، وفعلياً هذا الموضوع يعنينا بشكل كبير وخاصة في البقاع “.
ولفت إلى أن “المملكة العربية السعودية كانت في صدارة الاسواق التي تستقبل صادرات لبنان، وإذا تمت إعادة فتح اسواقها فنحن نتكلم عن ارتفاع حوالي 30 و 35% في صادرات المواد الزراعية بإتجاه الخليج وهذا الرقم مبشر. على امل ان نكون مقبلين على فرص كبيرة نستفيد منها”.
