«التيار الوطني الحر» يصعّد بوجه جو صدي: إخباران جديدان بشبهات مالية بملايين الدولارات
مناشير
صعّد «التيار الوطني الحر» مواجهته السياسية والقضائية مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، ناقلاً ملفي تسعيرة المولدات الخاصة وتركيب أسعار البنزين والمازوت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبر تقديم إخبارين جديدين يتضمنان شبهات مالية قال إنها تُقدّر بملايين الدولارات، وذلك بعد إخبارين سابقين أمام النيابة العامة المالية.
وأعلن التيار، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تقدّمه بالإخبارين بحق صدي وكل من قد يظهره التحقيق، واضعاً آلية احتساب فواتير المولدات الخاصة وتسعير المحروقات في دائرة المساءلة، على خلفية ما وصفه بمخالفات وأعباء إضافية يتحمّلها المواطنون.
ويتناول الإخبار الأول الزيادة بنسبة 10% على فواتير المولدات الخاصة في المدن، والتي تُبرَّر بامتداد شبكة التوزيع. ويعتبر التيار أن هذه الزيادة تفرض أعباء إضافية على المشتركين، متحدثاً عن شبهات تتصل باستيفاء مبالغ غير مستحقة ومخالفات ضريبية.
أما الإخبار الثاني، فيتصل بعناصر تركيب أسعار المحروقات، ولا سيما الزيادات المرتبطة بالـ«Premium» وعمولات المحطات، إضافة إلى ما يصفه التيار بارتفاع أرباح مستوردي البنزين والمازوت ومحطات التوزيع بنسب تراوحت، وفق معطياته، بين 40% و80%.
ووضع التيار هذه الملفات في إطار ما سمّاه «الفساد المقونن»، معتبراً أن قرارات التسعير وآليات احتساب الأكلاف تثير تساؤلات جدية بشأن انعكاساتها المالية على المواطنين، في مقابل الأرباح التي يحققها المستوردون وأصحاب المحطات والمولدات.
وتولّى متابعة الملفين النائبان سيزار أبي خليل وندى البستاني، إلى جانب عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل، في خطوة تهدف، بحسب التيار، إلى دفع الجهات القضائية والرقابية للتحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وأكد التيار أنه ينتظر نتائج التحقيقات، مطالباً بإنزال أشد العقوبات بكل من تثبت مسؤوليته عن تحميل المواطنين أكلافاً إضافية أو استيفاء مبالغ بصورة غير مشروعة.
ويأتي هذا التحرك استكمالاً لإخبارين سبق أن تقدّم بهما التيار أمام النيابة العامة المالية في الملفين نفسيهما، ما يوسّع نطاق الملاحقة عبر مسارين قضائي ورقابي، ويعيد ملفي تسعير المحروقات وفواتير المولدات إلى واجهة التجاذل السياسي.
وبين الاتهامات التي يطرحها التيار وما ستكشفه التحقيقات، يبقى الحسم مرهوناً بما ستتوصل إليه الجهات المختصة، وسط ترقّب لمدى ثبوت الشبهات وتحديد المسؤوليات القانونية، إن وُجدت.
